وزير المالية المصري: نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% في موازنة العام المالي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5% وهو ما تسعى له حاليا 5 دول على مستوى العالم.
إقرأ المزيدجاء ذلك خلال كلمته اليوم الأحد، بالجلسة العامة المنعقدة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العام للدولة للعام 24/25.
وأضاف معيط: "النواب الذين تحدثوا على الدين والعجز الكلي لابد أن ينظروا إلى ما تستهدفه مصر من فائض أولي، نستهدف تحقيق فائض أولي 3.5%، وهو ما تسعى إليه 5 دول في العالم كله".
وأشار إلى وجود أزمة تتعلق بتكلفة التمويل سواء من داخل مصر أو خارجها بسبب أسعار الفائدة وبالتالي هذا هو الذي يؤثر في العجز الكلي.
وتابع: "معدل العجز الكلي في مصر خلال 2016 كان يصل لـ12% ولكن نحن نتحدث الآن عن تحقيق فائض أولي 3.5، وأن الدين سوف يتراجع بنسبة تصل لـ تحت 90%، مؤشراتنا المالية برغم كل الصدمات تسير بخطة لكن كما قلت إن هناك أزمة في التمويل هو ما يؤثر في العجز الكلي".
المصدر: بوابة الأهرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مؤشرات اقتصادية تحقیق فائض أولی 3 5
إقرأ أيضاً:
هويدي: تمويل العجز من المركزي يفاقم الدين والتضخم في ليبيا
???? ليبيا | محلل مصرفي: رفع الاحتياطي النقدي يعزز حماية أموال المودعين
???? محاولة لاحتواء المخاطر البنكية ????
ليبيا – اعتبر معتز هويدي، محلل مصرفي، أن قرار مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 20% إلى 30% يمثل محاولة لتعزيز حماية أموال المودعين، لا سيما في حال تعرض بعض البنوك لمخاطر التعثر أو الإفلاس.
وقال هويدي، في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري، إن الاحتياطي المرتفع يمنح المصرف المركزي القدرة على التدخل السريع لتوفير السيولة عند الحاجة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي في القطاع المصرفي.
???? انتقادات للسياسات النقدية التقليدية ⚠️
رغم ترحيبه بالخطوة، انتقد هويدي اقتصار أدوات السياسة النقدية على الإجراءات التقليدية، موضحًا أن رفع الاحتياطي وحده لا يكفي لمعالجة الاختلالات النقدية الهيكلية.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في تمويل العجز من خلال المصرف المركزي يزيد من الضغوط التضخمية ويرفع مستويات الدين العام إلى حدود غير مستدامة، داعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة تربط بين التوسع المالي والانضباط النقدي.