ينقسم الأفراد الذين ينتمون لمجتمع الميم عين حول العالم بشأن زيارة الوجهات السياحية المميزة التي تجرم المثلية الجنسية، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

ويشعر بعض من أفراد مجتمع الميم عين بعدم الراحة للسفر لدول تجرم المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيا، ولا يفضلون الذهاب إلى تلك الوجهات، حتى لو كانت معروفة سياحيا وذلك للحفاظ على سلامتهم.

في المقابل، يرى البعض الآخر من هذه الفئة أن التجربة على أرض الواقع مختلفة عن نصوص القوانين، التي تجرم نشاط أفراد مجتمع الميم عين.

ولا تزال هناك 62 دولة في جميع أنحاء العالم تجرم المثلية الجنسية، وفقً للرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابريان جنسيا (ILGA)، التي تحصي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط.

ومن بين هذه الدول، يمكن لـ 12 دولة أن تفرض عقوبة الإعدام على النشاط المثلي، بما في ذلك دولة الإمارات المفضلة لدى السياح، وقطر، والسعودية.

وأظهر تقرير صادر عام 2021 من منظمة "اوبن فور بيزنس" غير الربحية أن الدول الكاريبية التي تحظر المثلية الجنسية شهدت انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.7 بالمئة وخسرت صناعة السياحة فيها من 423 مليون دولار إلى 689 مليون دولار سنويا.

وقال كوري أونيل، وهو مدير مكتب في لندن، إن "السلامة في طليعة ذهن أي شخص عند السفر"، مضيفا: "حتى لو لم تكن مثليا بشكل واضح، فهناك خطر أن يُنظر إلى تصرفاتك على أنها مثلية، وهو ما لا يستلزم عقوبات رسمية فحسب، بل وحشية الشرطة وجرائم الكراهية". 

وأردف قائلا: "لا أريد أن يكون ذلك في ذهني أثناء الإجازة".

من الابتزاز إلى الاعتقال.. مخاطر تحدق بمستخدمي تطبيقات تعارف "مجتمع الميم" أعادت واقعة استدراج السلطات القطرية لمثلي مكسيكي عبر إحدى تطبيقات المواعدة من أجل اعتقاله، تسليط الضوء على المخاطر التي ترتبط باستخدام تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين في الدول العربية، خاصة في ظل تكرر حوادث مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويعني موقف أونيل أنه إذا لم تتغير القوانين، فلن يرى الأهرامات أبدا على اعتبار أن مصر تجرم المثلية الجنسية. كما لا يمكنه زيارة جزر المالديف التي تعاقب على المثلية بالسجن 8 سنوات بالإضافة إلى 100 جلدة. وتساءل: "لماذا أعطي المال لدولة لا تريد وجودي؟".

وعلى الطرف الآخر، قال دارين بيرن، وهو مؤسس شركتي سفر هما "أوت أوف أوفيس" و"ترافل غيه"، "أنا أحترم تماما أن بعض الناس لا يريدون دعم اقتصاد (بلد ما) حيث المثلية الجنسية غير قانونية. لكن الجانب الآخر هو أنني أريد أن أذهب، ومن خلال الذهاب، أساعد في تغيير العقليات. كل بلد لديه أشخاص مثليون".

وفي السنوات الأخيرة، أصبح مسوقو الوجهات السياحية أكثر رغبة في جذب عملاء من أفراد مجتمع الميم عين، غالبا لأسباب مالية، حسبما قال بيرن. فالمسافرون من ذلك المجتمع "أقل احتمالا لإنجاب الأطفال وأكثر احتمالا للحصول على دخل قابل للصرف".

وقال شيروين باندا، رئيس شركة "أفريكان ترافيل" التي تقدم رحلات السفاري الفاخرة بالقارة السمراء إن "سمعة الوجهة بأنها صديقة للمثليين هي الدافع الأساسي لنا".

وأضاف: "بمجرد أن ندرك أن المسافرين من مجتمع الميم عين، فإننا نحرص بشدة على ضمان أن يكون المرشدون والفنادق وجميع نقاط الاتصال طوال الرحلة بحالة آمنة وشاملة لهم".

وعام 2020، أطلق بلال الحمومي ورانيا شنتوف شركة "إنكلوسف موروكو"، وهي أول شركة سياحة أسسها مثليون في بلد يعاقب على النشاط المثلي بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وقال الحمومي: "بصفتنا أعضاء في المجتمع، شعرنا أننا سنفهم بشكل أفضل كيفية التعامل معه. المغرب بلد يُمارس فيه التسامح، ولكن لا يُوعظ به".

وتابع: "يمكننا أن نفهم مخاوف العملاء، ولكن من ناحية أخرى، كان من المهم إنشاء مساحة حيث يمكن لمجتمع المثليين المحليين المشاركة في برامج التدريب وفرص التوظيف".

وقال الحمومي إن الواقع في المغرب "يختلف قليلا عن القانون".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة مجتمع المیم عین

إقرأ أيضاً:

القابلية للارتزاق والابتزاز

القابلية للارتزاق والابتزاز

خالد فضل

يكثر إطلاق صفات التخوين والعمالة والارتزاق وسط السودانيين بصورة مَرَضِيّة، وبصورة كثيفة خلال هذه الحرب اللعينة، بما يجعل من الممكن وصف المجتمع السوداني في غالبيته مجتمع شبهات.

ولما كانت شؤون الحكم والإدارة العامة والسياسة والاقتصاد قد ظلت دولة بين بنادق العسكريين خلال 57 سنة من أصل 69 سنة على الاستقلال، يصبح من الضروري لأي نظر موضوعي لتلك الظاهرة أن يفترض وجود علاقة مباشرة بين المسار العسكري في التسلط والحكم وظاهرة نمو وتطور مجتمع الشبهات، وما إذا كان دوران هذه الصفات بكثافة ناجم عن حالة إسقاط، والإسقاط كما هو معلوم في علم النفس واحد من آليات الدفاع الذاتي  التلقائية، ولا تعتبر تلك الآليات ظاهرة خلل نفسي إلا في حالة الإكثار منها واستخدامها المستمر كسمة ملازمة لسلوك الأفراد والمجتمعات.

المتابع في أثناء هذه الحرب المدمرة لكثير من الكتابات والحوارات والتعليقات التي ترد على أي مقال رأي أو خبر منشور على لسان أحد رموز القوى المدنية الديمقراطية تحديداً، عدم ورود أي تعليق أو نقد أو تصويب لمعلومة حول المنشور بل يتجه كثير من المعلقين مباشرة إلى إطلاق العبوات الناسفة المعبأة سلفاً، بصفات التخوين العمالة والارتزاق، حتى لو كان المنشور قصيدة مما تجود به أحياناً قريحة الأستاذ ياسر عرمان..

هل تاريخ حكم العسكرية السودانية تعتوره سلوكيات الخيانة، العمالة والارتزاق، هل هناك شواهد على فرضية كهذه؟ ولذلك تتم حالة الإسقاط كآلية دفاع ذاتي تلقائية وتحولها بالتالي إلى خلل نفسي بكثرة الاستخدام؟.

في الواقع هذا الأمر يحتاج إلى بحث علمي في مجال علم النفس السياسي والعسكري والاجتماعي، فليت بعض الباحثين الشباب من ذوي الدربة والتأهيل يفترعون دراسات موثوقة في هذا الحقل حتى تدخل ضمن خطوات إعادة تأسيس وطن جديد معافى.

في الأمثال الشعبية السائدة- على الأقل في وسط السودان- قول (الفيك بدربو وود الناس احقربو) يمكن ترجمته (بادر بطرح حالتك وإسقاطها على الآخر، ثمّ احتقره بها) ومنها القول (أب سنينة إضحك على أب سنينتين) وقديما قال شاعر عربي: لسانك لا تذكر به عورة امرئ.. فكلك عورات وللناس ألسن..

تطرأ على الخاطر بعض الوقائع التي حدثت في تاريخ الحكم العسكري في السودان، تحمل في تقديري شكوكاً معقولة حول مسألة القابلية للخيانة والعمالة والابتزاز.. منها على سبيل المثال وليس الحصر، إغراق منطقة النوبة التاريخية في وادي حلفا، ترحيل اليهود الإثيوبيين (الفلاشا) إلى إسرائيل، الرضوخ لاقتطاع أجزاء من أرض السودان، الرضوخ لابتزاز وكالة الاستخبارات الأمريكية وطرد وتسليم بعض قادة الحركات الجهادية الإسلامية الذين استجاروا بإخوتهم في التنظيم، العمل على فصل الجنوب، تكوين المليشيات والتخلي عن مسؤولية احتكار السلاح الرسمي، قتل المتظاهرين السلميين وفض اعتصامهم السلمي، إرسال بعض الوحدات العسكرية النظامية للعمل كمرتزقة في حرب خارجية. تجنيد بعض أفراد المليشيات السودانية المسلحة كمرتزقة في حروب إقليمية، تهريب بعض الموارد الثمينة والإتجار بها في أسواق بعض الدول التي يكثر الضجيج حول عمالة بعض السودانيين لها. إشاعة وابل من الإفادات المتناقضة حول طبيعة ومجريات الحرب الراهنة، القيام بالانقلابات العسكرية والإطاحة بالحكومات المدنية المنتخبة أو الانتقالية، إشعال الحرب الراهنة التي تنحصر مسؤوليتها في ثلاث مكونات عسكرية هي القوات المسلحة والدعم السريع وكتائب الحركة الإسلامية، فالمدنيون الديمقراطيون براء من اقتناء سلاح أو تكوين مليشيات مسلحة، اللهم إلا أنْ تكون البراءة من الجرم دليل إتهام كما في حالة الإسقاط، هذه بعض الوقائع تحتاج كما أسلفت إلى بحث وتقصٍّ علمي موثوق ليعلم السودانيون من الأجيال الحاضرة في أي واقع يعيشون وتتعلم الأجيال القادمة أي بلد يرومون.. وأي نمط في الحكم يستحقون والأهم من ذلك أي مجتمع إنساني ينشدون.. مجتمع الشبهات والخيانة والعمالة والارتزاق والدغمسة والغتغيت أم مجتمع الشفافية والمحاسبة والرقابة والتقدم صوب العيش في العصر الحديث.. عندها يصح إطلاق الصفات على الآخرين بسند قوي مشهود..

الوسومالابتزاز الارتزاق الاستقلال الحركة الإسلامية السودان العمالة المليشيات حكم العسكر خالد فضل

مقالات مشابهة

  • القابلية للارتزاق والابتزاز
  • تبحث عن إجازة صيفية لا تُنسى؟ 6 وجهات رائعة في كاليفورنيا الأميركية
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
  • العثور على جثة شاب عربي الجنسية داخل فندق شهير في القاهرة
  • لم يؤدِّ الغرض كاملًا.. تفاصيل بيان حزب الوعي بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • الصين تتوعد الدول التي تسير على خطى أمريكا لعزل بكين
  • عاجل| وزير الخارجية: اتصالاتنا مستمرة مع كل الأطراف لوقف انتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية