مصرف الوحدة يتبع سياسية تحويطية لمواجهة المخاطر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكدت ادارة مصرف الوحدة، سعيها الدائم لاتباع سياسة تحوطية رصينة قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات، وذلك من خلال تكوين مخصصات مالية كافية تكون مصدرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على رصانة المركز المالي للمصرف.
وفي بيان لمدير عام مصرف الوحدة ” أنس الأمين “،أمس السبت بشأن حادثة المقاصة الصفرية فرع رجال الأعمال، أوضح أن مشاكل التلاعب وتعثر الوفاء بالالتزامات، تعد من أهم المخاطر التشغيلية المرتبطة بأعمال المصارف التجارية، ومصرف الوحدة ليس بمنأى عن ذلك.
ولفت الأمين، إلى أن إجمالي المخصصات المالية للمصرف حتى تاريخ 30 مايو، بلغ ملياراً وخمسمائة وثلاثة وثلاثين مليون دينار ليبي، منها 630 مليوناً مخصصاً ديون مشكوك في تحصيلها، ومنها 884 مليوناً مخصصاً تقلبات أسعار.
وأشار الأمين، إلى أن المصرف يشهد زيادة في حجم الأصول والخصوم بلغت خلال خمسة أشهر الأولى من العام الجاري ما نسبته 20% مقارنة بنفس المدة من العام السابق، بإجمالي يتجاوز 26 مليار دينار ليبي، وبلغ الخصوم الإيداع للمصرف 22 ملياراً و468 مليون دينار ليبي بتاريخ 30 مايو ، مؤكدا أن الإدارة والإدارة التنفيذية لن يتأثر بشأن الحادثة التي وقعت في أحد فروع المصرف، وستتخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلاً.
وكشف مدير المصرف في بيانه عن إطلاق خدمات مصرفية جديدة، وتوفير النقد اللازم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصرف الوحدة
إقرأ أيضاً:
قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.