وزيرة التخطيط: طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنَّه سيتمّ طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبًا بعد أن تتم الدراسات التقييمات، مبينة أنه أيضًا هناك تصور متكامل لوسط البلد.
جاء لك ردا على النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025
وقالت وزيرة التخطيط إنَّ صندوق مصر السيادي يستغل الأصول التي يمكن استثمارها وليس كل الأصول التي تم تحويلها للصندوق، وذلك وفق القانون الذي أقره مجلس النواب، مؤكّدة أنَّ ما تمّ استثماره هو مشروع تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مركز فندقي وتجاري.
فيما أكد سالم، أنه سبق حصر أكثر 4250 أصلا من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتى الآن وما تم نقلة 100 أصل فقط للصندوق، مطالبا ضرورة استغلال أصول الدولة غير المستغلة مما يحقق عائد كبير للدولة.
واستعرض المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025 بحضور محمد معيط وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط إذ ردت الحكومة على استفسارات النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية تطوير مجمع التحرير الموازنة العامة صندوق مصر السيادي وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
قبل عرضه على النواب.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
اهداف مشروع القانون
يستهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية .
ويسهم تركيب رقم قومي للعقارات والشقق، في حصر الوحدات على مستوى الجمهورية، كما سيكون له عوائد على مستوى القيمة السوقية للعقارات وارتفاع قيمتها فضلا عن حفظ ملكية العقارات لمالكيها دون وجود تلاعب أو توغل على حقوق الآخرين.
ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا