قبل عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حكم شراء الأضحية بالتقسيط.. بالتزامن مع استقبال عيد الأضحى 2024، يتسائل الكثير من الأشخاص، عن حكم شراء الأضحية بالتقسيط، وذلك للاقتداء بسنة النبي محمد من باب التقرب لله سبحانه وتعالى.
حكم شراء الأضحية بالتقسيطواوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بشأن ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط، موضحة أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط سواءً من التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، شريطة أن يكون كل من الثمن والأجل معلومين للتاجر والمشتري عند العقد، ولا يتنافي هذا الشراء مع شرط امتلاك المضحي للأضحية قبل ذبحها، إذ أن الأضحية تدخل ضمن ملك المضحي بمجرد أن يستلمها من التاجر أو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.
وأضافت دار الإفتاء: «قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا حرج أن يكون هذا البيع بالتقسيط، حيث أن الشرع أجاز البيع والشراء بالتقسيط، ولا يتغير الحكم هنا كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وهناك بعض الأدلة التي وردت في السنة النبوية الشريفة بشأن مسألة جواز الاستدانة للأضحية، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل الحنفية بهذا الحديث كدلالة على وجوب الأضحية، والجمهور يستدل به من باب التأكيد علي الاستحباب».
الأضحيةحكم الأضحية للمديونمن ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيرجع بالسلب على المضحي بسبب سداد الدين، فإن الأولى يكون بسداد الدين أولا، لأن حكم سداد الدين واجب في الشرع، أما الأضحية فهي سنة مؤكدة، والواجب مقدم علي السنة، متابعًا: «إذا كان شراء الأضحية لم يؤثر على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان بالتقسيط، فلا مانع من الأضحية».
أخر موعد لذبح الأضحيةوأفادت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، بأن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق، أي عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا المذهب المعمول به عند عدد من الصحابة والتابعين، وعليه رأي الحنابلة والشافعية، واختيار ابن تيمية، ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، والأفضل في الذبح التعجيل به قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك تجنبًا للوقوع في خلاف الجمهور.
اقرأ أيضاًالمفتي: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو مستحب
قبل عيد الأضحى 2024.. الأزهر يكشف حكم اشتراك أكثر من سبعة في الأضحية
وزير الأوقاف: الأضحية تدخل البهجة والسرور على الفقراء والمساكين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الاضحية الأضحية حكم شراء الأضحية بالتقسيط حكم شراء الأضحية
إقرأ أيضاً:
لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح
تعددت التساؤلات حول حكم تبديل الذهب بالذهب، خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب واختلاف أشكالها. وقد أجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال موضحة الأسباب الشرعية التي تجعل هذا النوع من التبادل محرمًا في الإسلام.
حكم تبديل الذهب بالذهب في الإسلامأوضحت دار الإفتاء أن النهي النبوي جاء عن بيع الذهب بالذهب إلا إذا تم التماثل بين العوضين (المبائع والثمن) مع التقابض في مجلس البيع، وذلك تجنبًا للربا الذي يمكن أن يحدث بسبب التفاضل أو التأجيل. في الحديث النبوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز" (متفق عليه).
السبب وراء النهي عن التفاضلالنهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب يعود إلى أن الذهب والفضة يعدان من المقاييس الأساسية في المعاملات المالية. إذا تم التفاضل بينهما، فإن ذلك قد يؤدي إلى وقوع الربا في المعاملة. الربا هنا يتمثل في الحصول على شيء أكثر في مقابل شيء مماثل دون وجود التقابض الفوري.
مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 في محافظة قنا "الحق اشتري".. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغةرغم تحريم التفاضل، هناك استثناءات لبعض الحالات مثل مبادلة الذهب الخام بالذهب المضروب (المسكوك) بنفس الوزن. فقد نقل عن الإمام مالك التخفيف في هذه المسألة، بشرط ألا يكون هناك تفاضل في العوضين، حيث يجوز هذا التبادل، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية وعملًا بالاختلاف بين العلماء في هذه المسألة.
التبديل بين الذهب والذهب يمكن أن يكون محرمًا في حالة التفاضل أو التأجيل، حيث يعد ذلك من صور الربا التي يُنهى عنها في الشريعة الإسلامية. ومع ذلك، يمكن أن توجد استثناءات معينة تعتمد على التفاصيل الفقهية التي يتفق عليها العلماء، وهو ما يوضح اختلافات الأحكام حسب السياق.
شروط تبديل الذهب القديم بالجديد في الشريعة الإسلاميةتساءل الكثيرون عن حكم تبديل الذهب القديم بالجديد في ظل تزايد أسعار الذهب واختلاف أشكاله، ومن خلال ذلك، أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن استبدال الذهب القديم بالجديد جائز شرعًا.