وزير المالية أمام البرلمان: لدينا فائض أولي بـ500 مليار جنيه من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري منذ 2016 شهد تطورا كبيرا، ولولا الأزمات والأحداث الإقليمية لكانت الأوضاع أفضل، مشيرا إلى أن إيرادات موازنة العام الجديد 2024/ 2025 بلغت 2 تريليون، و652 مليار جنيه، بينما المصروفات بلغت 3 تريليون 870 مليار، مشيرا إلى وجود فائض أولي بنسبة 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وخطة التنمية الاقتصادية، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وحول أداء الهيئات الاقتصادية ردا على النواب، قال معيط «كانت موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة جرى إضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة، لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه، بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ 6 تريليون 63 مليار».
مخصصات قطاعات الدولةوأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، إذ استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، إذ بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية وزير المالية مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الموازنة العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البيانات التي لدينا توضح أن المستفيدين من رغيف الخبز يصلوا إلى 70 مليون مواطن ، بما يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشعب المصري يستفيد من رغيف الخبز المدعم ، وكل حامل البطاقة قد يكون لديه أكثر من فرد ، ولابد أيضا معرفة كم عدد من يحملون بطاقة تموينية.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن التقديرت توضح أن هناك 62 مليون مواطن مستفيدين ، قد يكونوا تحت مظلة أسرة ، وكل فرد من 62 مليون يحصل على 50 جنيه ، وإذا قمنا بضرب 50 جنيه في 62 مليون جنيه سيكون لدينا 36 مليار جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 98 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز يكون لدينا 134 مليار جنيه وهي قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية.
وتابع رئيس لجنة الحطة والموازنة بمجلس النواب: كما يستفيد كل الشعب المصري من دعم المواد البترولية بقيمة 155 مليار جنيه وعددهم 110 مليون مواطن ، بالإضافة إلى 9 مليون ضيف والتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية في مصر من سفارات ، وبالتالي نفترض أننا لدينا 120 مليون على أرض مصر.
وقال: لو أخذنا قيمة دعم رغيف الخبز وهي 98 مليار جنيه وقمنا بقسمها على 70 مليون مواطن ، سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي 120 جنيه في الشهر ، وإذا أضافنا إليهم دعم السلع التموينية والذي يحصل فيها كل فرد على 50 جنيه ، سيكونوا مثلا 170 جنيه أو 180 جنيه ، وإذا أضافنا قيمة دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه ، وإذا افترضنا أن 50 مليون مواطن يستحق دعم المواد البترولية ، ولو قمنا بقسمة 155 مليار جنيه على 50 سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي للمواد البترولية يصل إلى 3000 جنيه في السنة وإذا قسمنا على 12 شهر يكون 250 جنيه نصيب كل فرد من الدعم النقدي.
واستطرد: نفترض إذا جمعنا الدعم النقدي لرغيف الخبز والسلع التموينية 170 جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 250 جنيه دعم المواد البترولية ، سيحصل كل فرد على دعم نقدي من رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية يتراوح من 400 جنيه إلى 450 جنيه شهريا ، ولو أسرة مكونة من زوجة وزوجة و3 أفراد سيحصلوا على 2000 جنيه دعم نقدي شهريا ، وأتوقع أن الدعم النقدي لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد ، وهذه زيادة إضافية بخلاف الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
واختتم: إذا ارتفعت تكلفة رغيف الخبز أو السلع التموينية مثل الزيت والسكر والمواد البترولية ، يجب أن يتم عمل مؤشر في هذه الحالة ، بحيث إذا ارتفع هذا المؤشر فإنه يعكس ارتفاع تكلفة أي سلعة من هذه السلع ، وإذا زاد هذا المؤشر بقيمة 10% نتيجة ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى تكلفته بقيمة جنيه و25 قرش والسلع التموينية والمواد البترولية ، فإنه حينما يتم توزيع الدعم بشكل نقدي فلابد من زيادته أيضا في ضوء التضخم في هذه السلع المرصودة لهذه الفئة المستحقة.