أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري منذ 2016 شهد تطورا كبيرا، ولولا الأزمات والأحداث الإقليمية لكانت الأوضاع أفضل، مشيرا إلى أن إيرادات موازنة العام الجديد 2024/ 2025 بلغت 2 تريليون، و652 مليار جنيه، بينما المصروفات بلغت 3 تريليون 870 مليار، مشيرا إلى وجود فائض أولي بنسبة 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون جنيه.

خطة التنمية الاقتصادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وخطة التنمية الاقتصادية، بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وحول أداء الهيئات الاقتصادية ردا على النواب، قال معيط «كانت موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة جرى إضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة، لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه، بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ 6 تريليون 63 مليار». 

مخصصات قطاعات الدولة 

وأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، إذ استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، إذ بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية وزير المالية مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الموازنة العامة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.08 مليار دولار بنهاية فبراير 2025.

أوضحت نشرة البنك المركزي، اليوم الأحد، أن فائض صافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري سجل ما يعادل 613.11 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 603.05 مليار جنيه في يناير 2025.

يعد فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري المسجل في فبراير الماضي، هو العاشر منذ تحوله إلى تسجيل فائض موجب في مايو 2024.

صافي الأصول الأجنبية يعبر عن الفرق بين إجمالي الأصول والالتزامات «الأجنبية» للقطاع المصرفي، والتي تمثل التعاملات المالية مع الجهات الخارجية فقط بالعملة الأجنبية، سواء بميزانية البنك المركزي أو البنوك التجارية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، تراوح بنهاية شهر فبراير الماضي بين 50.59 جنيه للشراء و50.73 مليار جنيه للبيع.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

«مصر للألومنيوم» توقع اتفاقية شراء طاقة مع شركة «إيه إس إيه» النرويجية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأحد

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • المركزي المصري: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 2.35 تريليون جنيه ينهاية فبراير
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى 12.8 مليار دولار
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • 7.5 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و16.3% تراجعًا بالصادرات غير النفطية
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري بنهاية ديسمبر الفائت
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي