حفل ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نظم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة – المجلس الأعلى للأمن الوطني، في العاصمة أبوظبي، حفل ختام أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية ودورات التدريب المعمق لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حول مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
تم خلال الورشة، التي استمرت 3 أيام، بحث سبل دعم الدول العربية في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها.
وأكد سعادة محمد سهيل سعيد النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني رئيس وفد الإمارات، في كلمة الإمارات في ختام الورشة، أن ما تم مناقشته خلالها من موضوعات ذات صلة والنتائج التي تم التوصل إليها كان لها الأثر الطيب الذي يصب في صالح دولنا العربية ودعمها في بناء قدراتها الوطنية من أجل مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في المنطقة .
وقال النيادي، خلال حفل تكريم الشركاء العرب، أن خريجي دورات التدريب المعمق والتي تم تنفيذها سوف ينقلون ما تعلموه من دروس نظرية وخبرات مكتسبة إلى دولهم الأمر الذي من شأنه تعزيز مستوى العاملين في المجالات المختصة لديهم والمساهمة في تطوير القدرات البشرية في مكافحة الإنتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
ونقل سعادته، شكر وتقدير دولة الإمارات بالنيابة عن جميع الدول العربية المشاركة في الورشة إلى القائمين على هذا المشروع المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مشيدا بمساهمة المنظمات الدولية المميزة ( برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ومنظمة الجمارك العالمية، والانتربول الدولية ) في إنجاح هذه الورشة ودورات التدريب المعمق.
كما أشاد النيادي، بما قدمته الجهات الرسمية في الدولة ( وزارة الخارجية، وجهاز أمن الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأكاديمية ربدان ) من دعم والتي سخرت كل إمكانياتها لتسهيل انعقاد الورشة الإقليمية الثانية والتدريب المعمق.
وأعرب سعادة فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، عن شكر الجامعة العربية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لاستضافتها الكريمة للدورات الأربع للتدريب المعمق.
كما وجه أشعيا، الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على التمويل الذي قدمه لعقد دورات التدريب المعمق في إطار مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والخاص بمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية.
وأكد أن الهدف من الدورات المعمقة قد تحقق بالفعل من خلال الدورات الأربع التي شارك فيها نحو 200 من الكوادر الوطنية من 16 دولة عربية الذين تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات في ما بينهم.
وشدد أشعيا، في ختام كلمته، على أهمية التعاون الوثيق بين دول المنطقة الواحدة لمواجهة التحديات المشتركة خاصة الأسلحة غير المشروعة باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من التعاون الدولي بل مكمل له.
وقدم غلين ماكدونالد منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، خلال الحفل، الشكر والتقدير لدولة الإمارات التي قدمت كل التسهيلات الممكنة لإنجاح هذه الورشة وما أسفرت عنها من نتائج إيجابية تصب في صالح الدول العربية أولا والتعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ثانيا.
وأكّد ماكدونالد، أن ما طرح خلال ورشة العمل الثانية من أفكار وما جرى خلالها من مناقشات يمثل إضافة جديدة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العربیة والاتحاد الأوروبی جامعة الدول العربیة الأسلحة الصغیرة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.