تنفيذ مشروع استثمارى زراعى ضمن أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بالفرافرة وسيوة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، عقد تخصيص مع احدى الشركات، قامت بموجبه "منصة الغذاء" (The Food Platform) بشراء إجمالى مساحة تقدَّر بـ ١٥ ألف فدان بمنطقتى إمتداد الفرافرة وسيوة، من المقرر أن يتم تمويلها وإدارتها من خلال احدى شركات "السويدى كابيتال"، حيث من المقرر أن تبدأ الشركة الأعمال الهندسية وحفر الآبار خلال أشهر قليلة، على أن تنتهى من كافة أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقاً لدراسة الجدوى والمخطط الزمنى المطلوب خلال عامين.
وفى هذا السياق، أكد عبد الوهاب خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاقد الجديد الذى تقوم به "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" إنما يهدف إلى التكامل والتوظيف الأمثل للخبرات التى تتمتع بها الشركتان فى تطوير مشروعات التنمية وخاصة المشروعات الزراعية والصناعية القائمة على الزراعة وإرساء البنية الأساسية اللازمة لتوفير الكهرباء والطاقة لأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتاُ إلى أن "شركة تنمية الريف الجديد" تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابى الذى تقره الدولة وتعمل به حالياً، والذى يسعى إلى مزيد من الشراكات وجذب القطاع الخاص نحو المضى قدماً فى اقتحام العمل العام ومشاركته كافة قطاعات الدولة فى معركة البناء والتنمية التى يقودها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بنجاح مشهود، يشيد به الجميع إقليمياً وعالمياً، ويرسم واحداً من أهم ملامح ودعائم "الجمهورية الجديدة".
كما أوضح رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة تعاون ناجح وشراكات إنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات الوطنية، تقوم على فكر ورؤية علمية واضحة، مشدداً على أن الشركة تهدف بالأساس إلى التنمية المستدامة التى تقوم على أعمال الاستزراع والاستصلاح، والتى من شأنها خلق وإتاحة المزيد من فرص العمل الكريم لأبناء الوطن، وإفادة وخدمة جميع المنتفعين بالمشروع، خاصةً المنتفعين من فئة صغار المزارعين والشباب.
هذا.
6 7
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة تنمية الريف المصرى الجديد التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر