وكيل خطة النواب يطالب الدولة بفتح ملف المتأخرات الضريبية لتعظيم الإيرادات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد انه يجب أن تهتم الدولة بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق.
وأوضح أن هناك بعض الموضوعات قد تحتاج لصدور تشريعات أو قرارات حاسمة حتى تزيد الموارد بعشرات بل ومئات المليارات للدولة ومنها : المتاخرات الضريبية سواء كانت ضرائب ( عامة وقيمة مضافة وضرائب جمركية وعقارية ) والتي تقترب من ٤٠٠ مليار .
وأضاف سالم: يجب أن تسارع الحكومة بالتقدم بمشروع قانون صدور تسوية المنازعات الضريبية لحل تلك المشكلات فليس هناك عائد تحصل عليه الدولة من استمرار المنازعات عشرات السنين بالمحاكم فإن ذلك ضرر للدولة والمموليين.
وأشار سالم إلى ضرورة حوكمة موقف جمارك سيارات المعاقين لان معظم السيارات المستوردة بأسماء معاقين لا تؤول لهم في النهاية ويتم المتاجرة بها وتساءل سالم: هل هولاء المعاقين لديهم الملاءة المالية والقدرة علي شراء افخم السيارات وأحدث الموديلات؟
هذا يستدعي التحقق من القائمين باستخدام تلك السيارات لأن ذلك يضيع علي الدولة مليارات عديدة.
وتناول وكيل لجنة الخطة أيضا الضرائب العقارية موضحا أنه بالرغم من أننا لدينا ثروة عقارية هائلة فإن متوسط دخل الضرائب العقارية حوالي ٦ مليار سنويا ويتعين اعادة النظر في عملية حصر الضرائب العقارية مرة أخري فهل يعقل أن هناك فيلات بالقاهرة الجديدة والمناطق المماثلة تم حصرها علي انها اسكان شباب متوسط؟
واختتم حديثه قائلا : سبق حصر أكثر من ٤ الآلاف اصل الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتي الآن وما تم نقلة حوالي ١٠٠ اصل فقط للصندوق ،
في السياق نفسه رد وزير المالية الدكتور محمد معيط على ما اثاره النائب مصطفي سالم قائلا : مشروع قانون انهاء المنازعات الضريبية جاري اعدادة وسيتم تقديمة للبرلمان قريبا وقد حقق بالفعل حل لعدد 22 الف منازعة عندما تم تطبيقة مسبقا ، مؤكدا ان الضرائب غير المحصلة 400 مليار وما يمكن تحصيله 80 مليار فقط وهناك 320 مليار يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
واضاف اننا نسعى لتحسين وضع الضرائب العقارية وتعظيم إيراداتها واكد الوزير أيضا ردا على وكيل خطة النواب انه يتم بالفعل حاليا مراجعة جمارك سيارات المعاقين وسيتتم متابعتها.
كما ردت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد علي تساول النائب مصطفي سالم وكيل خطة النواب عن مدي الاستفادة من الأصول الغير مستغلة أنة تم فعلا حصر ٤٢٥٠ اصل غير مستغل وجد منها عدد من الأصول لة فرص استثمارية عالية تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي وباقي الأصول تم إحالتة لهيئة الخدمات الحكومية لاستغلاله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل خطة النواب المتأخرات الضريبية مصطفى سالم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه