3 نوفمبر.. النطق بالحكم في طعون المتهمين بقضية «شهيدة الشرف» بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ «شهيدة الشرف»، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات، لجلسة 3 نوفمبر النطق بالحكم.
شهيدة الشرفكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها، وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
وقررت المحكمة، إعدام المتهمَين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوَّق عنقها به بقوة حتى فارقت الحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمَين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرهًا عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقضَّ عليها محاولا مواقعتها عنوة وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرز أداةً ما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحِرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«المطبخ ولع».. تفاصيل حريق شقة الفنانة سمية الألفي بالجيزة
من تدريس المثلية لـ وقف التراخيص.. مصادر تكشف آخر التطورات بشأن مدرسة ران الألمانية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعدام محكمة قضية الدقهلية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النقض طعون حوادث محاكمة شهيدة الشرف شهیدة الشرف
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء