3 نوفمبر.. النطق بالحكم في طعون المتهمين بقضية «شهيدة الشرف» بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين بقتل المجنى عليها إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ «شهيدة الشرف»، وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات، لجلسة 3 نوفمبر النطق بالحكم.
شهيدة الشرفكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها، وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
وقررت المحكمة، إعدام المتهمَين وهما: أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبد الله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17/6/2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوَّق عنقها به بقوة حتى فارقت الحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمَين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرهًا عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقضَّ عليها محاولا مواقعتها عنوة وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرز أداةً ما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحِرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«المطبخ ولع».. تفاصيل حريق شقة الفنانة سمية الألفي بالجيزة
من تدريس المثلية لـ وقف التراخيص.. مصادر تكشف آخر التطورات بشأن مدرسة ران الألمانية بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعدام محكمة قضية الدقهلية قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النقض طعون حوادث محاكمة شهيدة الشرف شهیدة الشرف
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية