إعلام إسرائيلي: بايدن تجاوز نتنياهو وطالب الجمهور برفع الصوت لإبرام صفقة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن والرسائل التي تضمنها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته والإسرائيليين.
وكان الرئيس الأميركي تحدث أول أمس الجمعة عن مقترح إسرائيلي جديد للتوصل إلى صفقة هدنة وتبادل أسرى مع حماس، وطالب إسرائيل بالمضي قدما في هذا الاتجاه.
وأفادت غيلي كوهين مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" بأن المقترح الإسرائيلي الذي كشف بايدن تفاصيله يتضمن أمرين مهمين، الأول موافقة إسرائيل على إطلاق سراح مخطوفين أموات بعد أن كانت تعارض ذلك سابقا.
وقالت إن إسرائيل كانت تصر سابقا على إطلاق سراح أكبر عدد من المخطوفين الأحياء، لكن موقفها تغير خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وهو ما أكده بايدن بنفسه.
وأضافت كوهين أن النقطة المهمة الثانية تكمن في قبول إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح مخطوفين غير أحياء، مما يعكس تحولا في الإستراتيجية الإسرائيلية.
العقبة الأساسيةلكن العقبة الأساسية التي تعيق التوصل إلى صفقة -بحسب ما نقلته كوهين عن مسؤولين إسرائيليين- هي صيغة التعهد بعدم استئناف القتال، حيث أوضح بايدن أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى يتم الاتفاق النهائي على إنهاء الحرب، وهي صيغة تثير جدلا في الأوساط الإسرائيلية.
وأشارت كوهين إلى تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي التي أكدت صعوبة قبول هذا المقترح، سواء داخل المجتمع الإسرائيلي أو في المجلس الوزاري المصغر.
من جانبها، ذكرت نيريا كراوس مراسلة القناة الـ13 في الولايات المتحدة أن بايدن تجاوز نتنياهو وحكومته مخاطبا الشعب الإسرائيلي مباشرة، معربا عن قلقه الشديد من رفض إسرائيل هذه الفرصة.
وقالت كراوس إن بايدن حذر من تداعيات استمرار الحرب على الأمن والاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدا للإسرائيليين أن حماس تعرضت لضربة قوية ولم تعد قادرة على تكرار هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ودعا بايدن الإسرائيليين للخروج إلى الشارع ورفع الصوت من أجل المطالبة بعقد صفقة تبادل أسرى وإنهاء الحرب والسلام في الشرق الأوسط.
بدورها، أشارت دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 إلى أن خطاب بايدن حمل رسالة واضحة ومباشرة للإسرائيليين دعاهم فيها إلى استغلال الفرصة السانحة للتوصل إلى صفقة مخطوفين وإنهاء الحرب.
وقالت فايس إن بايدن تجاوز في خطابه نتنياهو وحكومته، وأكد للشعب الإسرائيلي أن هناك إمكانية حقيقية لتحقيق السلام إذا تحرك الجميع نحو هذا الهدف بجدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي