الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يتعرض لخسارة انتخابية فادحة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على نسبة 40.15% بعد فرز 98% من مجمل الدوائر، وهو ما يعني أن الحزب الحاكم يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وتنخفض هذه النسبة بشكل كبير مقارنة مع 57.50% حصل عليها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2019.
وحل حزب التحالف الديمقراطي- أكبر أحزاب المعارضة- ثانيا بنسبة 21.72%، بينما جاء حزب أومكونتو وي سيزوي بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما ثالثا بنسبة 14.83%.
لكن رغم هذه النتائج، فقد خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأغلبية في البرلمان الوطني للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، عقب إنهاء نظام الفصل العنصري، ظل خلالها مسيطرا على مقاليد الحكم بشكل منفرد.
وكان الحزب الحاكم قد حصل على الأغلبية في كل الانتخابات الوطنية السابقة منذ الانتخابات التاريخية التي جرت في 1994 وأنهت الفصل العنصري، لكن شعبية الحزب تراجعت على مدار عقد مضى بسبب معاناة مواطني جنوب أفريقيا من ركود اقتصادي وزيادة البطالة وانهيار البنية التحتية.
ودعي أكثر من 27 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم الأربعاء لاختيار نوابهم الـ400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس.
وسيضطر المؤتمر الوطني الأفريقي الآن إلى البحث عن شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك رئيس الدولة.
وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام بموجب القانون لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية