برئاسة أحمد بن سعيد.. الأعلى للطاقة يستعرض استراتيجية التنقل الأخضر في دبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس.
حضر الاجتماع، أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كل من، داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
ووفق بيان صحفي صدر اليوم، استعرض المجلس استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، والتي تسهم في توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة، حيث قدمت هيئة الطرق والمواصلات عرضاً عن استراتيجية التنقل الأخضر في دبي والتي تهدف إلى زيادة عدد المركبات الكهربائية والهجينة في أسطول الهيئة خلال السنوات القادمة تماشياً مع الخطط الوطنية التي تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية من مختلف وسائل النقل العام والتي تشمل الحافلات وسيارات الأجرة والمترو.
ووضعت الهيئة، خارطة طريق موثقة ببرامج ومبادرات سنوية حيث تتطلع الهيئة إلى تحويل جميع وسائل النقل العام لتكون عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
كما ناقش المجلس، سير الخطة السنوية حيث تم تقييم مؤشرات الأداء حسب البرامج والمشاريع المعتمدة سنوياً، وذلك لدعم حوكمة قطاعات المياه والكهرباء والطاقة والتبريد المركزي.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، مواصلة العمل لتعزيز بيئة تتمتع بكافة مقومات الاستدامة، وذلك في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر، مشيرا إلى أن الخطط الاستراتيجية للمجلس الأعلى للطاقة تستند على أسس وغايات تبلور رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان فعالية التنفيذ وتوفير الخدمات النوعية لضمان تعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي.
وقال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، إن إمارة دبي شهدت تحولاً ملحوظاً في السنوات الخمس الماضية مع دخول عدد كبير من المركبات الكهربائية والهجينة في أسطول هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة إلى وسائل التنقل الأخرى والمترو والحافلات والتي تتميز بقياسات عالية من الجودة، الأمر الذي يعكس جاذبية النقل العام لجميع سكان الإمارة، والذي لوحظ في زيادة عدد الركاب اليومية في السنوات الأخيرة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة أحمد بن سعيد دبي الأعلى للطاقة التنقل الأخضر فی دبی
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون