لأول مرة.. العمال البريطاني يتعهد بخفض عدد المهاجرين ووقف خطة رواندا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تعهد حزب العمال البريطاني بتقليص عدد المهاجرين، في وقت ترجح استطلاعات الرأي فوز حزبه في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.
وقال زعيم الحزب كير ستارمر في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" نشرت اليوم الأحد "سأخفض أرقام الهجرة"، في حين أن المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ 14 عاما يضعون هذا الموضوع منذ فترة طويلة في قلب النقاش العام في المملكة المتحدة.
وبلغ صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا 685 ألف شخص إضافي عام 2023، بحسب الإحصاءات الرسمية، وهو ثاني أعلى مستوى بعد الرقم القياسي المسجل العام السابق (764 ألف شخص).
وأضاف ستارمر "إذا منحتموني الثقة وعهدتم لي بمفاتيح داونينغ ستريت، فسأقطع لكم هذا الوعد: سأسيطر على حدودنا، وأضمن مساعدة الشركات البريطانية على توظيف البريطانيين أولا".
ووفق صحيفة "ذا صن"، يعتزم حزب العمال منع الشركات التي تنتهك قوانين العمل من توظيف عمال من الخارج، والتأكد من أن القطاعات التي تطلب تأشيرات عمل للأجانب تدرّب البريطانيين على هذه الوظائف.
وهذه هي المرة الأولى التي يلتزم فيها كير ستارمر خفض الهجرة إذا وصل إلى السلطة، ويأتي ذلك في ظل تقدم حزبه بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وأكد ستارمر "لن أتهرب من التحدي"، منددا بـ"فشل" المحافظين في الحد من الهجرة رغم وعودهم.
وأضاف "يجب أن يكون لدينا دائما خيار توظيف عامل بريطاني أولا"، في حين أشارت الصحيفة إلى خطر أن تؤدي مثل هذه الوعود إلى "حرب مع الجناح اليساري لحزبه".
في الآن نفسه، أعلن زعيم حزب العمال أنه في حال فوزه سيتخلى فورا عن خطة المحافظين المثيرة للجدل لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يتعهد بإعادة الأطفال الأوكرانيين المختطفين إلى بلدهم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التزامه بمساعدة أوكرانيا في استعادة آلاف الأطفال الأوكرانيين الذين يُعتقد أن روسيا قامت باختطافهم ونقلهم إلى أراضيها، في قضية أثارت جدلًا واسعًا على الصعيد الدولي.
وكانت الحكومة الأمريكية تموّل في السابق قاعدة بيانات متخصصة في توثيق أماكن وجود هؤلاء الأطفال، إلا أن إدارة ترامب قررت إيقاف هذا التمويل، وفقًا لما أكده مسؤولون أمريكيون.
اتصال هاتفي بين ترامب وزيلينسكيووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز، فقد ناقش ترامب هذه القضية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أبدى اهتمامه بمصير الأطفال المفقودين، بمن فيهم أولئك الذين يُعتقد أنهم تعرضوا للخطف.
وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة "فرانس برس"، أن ترامب استفسر من زيلينسكي عن الأطفال الذين اختفوا من أوكرانيا أثناء الحرب، وأكد استعداده للعمل عن كثب مع جميع الأطراف المعنية لضمان عودتهم إلى ديارهم.
يأتي هذا الاتصال بعد يوم واحد من مكالمة أخرى أجراها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مما أثار تكهنات بشأن إمكانية توسط ترامب في هذه القضية الشائكة.
وعلى الرغم من تعهد ترامب بمساعدة أوكرانيا في هذا الملف، فقد أوقفت إدارته تمويل مركز أبحاث كان يعمل على تتبع الأطفال الأوكرانيين المفقودين وتوثيق أماكن وجودهم.
وتأثرت أنشطة "مختبر الأبحاث الإنسانية" التابع لجامعة ييل سلبًا نتيجة للاقتطاعات المالية التي أقرتها الإدارة الأمريكية في إطار خطتها لخفض النفقات الفيدرالية، مما أدى إلى فقدان المختبر الدعم المالي الذي كان يحصل عليه من الحكومة الأمريكية.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن التمويل الحكومي للمختبر قد انتهى، لكنها نفت في الوقت نفسه أن يكون ذلك قد أدى إلى حذف أي بيانات تتعلق بهؤلاء الأطفال، وهو الأمر الذي أثار قلق عدد من المشرعين الأمريكيين.
ورداً على التساؤلات بشأن سبب وقف الدعم المالي لهذا المشروع البحثي، قالت بروس إن عدم استمرار التمويل لا يعني أن هذه القضية لن تحظى بالاهتمام، مؤكدة أن "رئيس أقوى دولة في العالم" يتولى الآن متابعة هذا الملف عبر قنواته الدبلوماسية.
وفي ظل توقف التمويل الأمريكي، أطلق مختبر الأبحاث في جامعة ييل حملة لجمع التبرعات بهدف مواصلة جهوده في تتبع الأطفال المفقودين، مشيرًا إلى أن من بين أكثر من 19 ألف طفل أوكراني تم نقلهم إلى روسيا، لم تتم استعادة سوى 1236 طفلًا حتى الآن.
وبحسب بيانات المركز البحثي، فإن أكثر من 8400 طفل أوكراني تم توزيعهم على 43 مركزًا داخل روسيا أو في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، إضافة إلى 13 مركزًا آخر في بيلاروس.
وفي المقابل، تنفي روسيا ارتكاب أي انتهاكات بحق هؤلاء الأطفال، مؤكدة أنهم استفادوا من برنامج إنساني يهدف إلى تبني الأيتام وإيوائهم، في حين تصر كييف وحلفاؤها الغربيون على أن عمليات النقل هذه تعد انتهاكًا للقانون الدولي.