البحيرة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تواصل المراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، إستقبال ملفات المواطنين الراغبين في التصالح بمخالفات البناء ،علي مدار أيام الاسبوع .
ويحرص العديد من المواطنين علي الحضور إلي المراكز التكنولوجية بشكل دائم سواء لإستكمال الإجراءءات، أو الإستفسار عن النقاط الغامضة .
وإنتعشت المكاتب الإستشارات الهندسية، بعد لجوء العديد من المواطنين إليها لتجهيز الأوراق وإعتمادها من تلك المهندسين الإستشاريين قبل تقديمها إلي المراكز الكنولوجية، كما يقوم مسئولي محافظة البحيرة، بجولات يومية علي مختلف القري والمدن لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة حث وتوعية المواطنين بأهمية التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين لتقديم ملف التصالح.
وشهدت محافظة البحيرة، تنظيم العديد من الندوات التوعوية التي تهدف إلي التعريف بأهمية قانون التصالح وحث المواطنين على سرعة تقديم ملفات التصالح وتوعية المواطنين بقانون التصالح الجديد والتسهيلات التى يتم تقديها للمواطنين الجادين .
وفي إحدي الندوات أكد محمد كچك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على المميزات والتعديلات التى طرأت على قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه يوجد نوعين لمخالفات البناء نوع داخل الحيز العمراني وآخر خارج الحيز ويتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 مؤكداً أنه يتم التصالح فى جميع مخالفات البناء ماعدا حالة المنشأة التى لا تسمح للتصالح والمساحة الاقل من200م و التعديات على اراضى الآثار والمجارى المائية .
من جانبه أشار المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة، إلى الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكداً أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، لهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب التصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة تواصل تلقي ملفات التصالح وإنتعاش المكاتب الهندسية مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تسليم 13 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببرج البرلس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تسليم 13 نموذج (8) للتصالح في مخالفات البناء بمدينة برج البرلس، تحت إشراف سليم أبو شريف رئيس المدينة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.
قال محافظ كفر الشيخ، إن جهود منظومة التصالح تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.
وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم أيضًا إتاحة خدمة التصالح عبر «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الأبليكشن من الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي:
https://www.lgs.gov.eg/#/home
لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.