بعد رفع سعر الخبز.. مصطفى بكري: ندرك أن الأوضاع صعبة ولكن الحكومة تتصرف بشكل خاطئ
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال النائب مصطفى بكري، إن مصر تواجه تحديات كبري وظروف استثنائية انعكست على حياة المجتمع والمصريين، وأن هناك انزعاج وقلق من زيادة التضخم إلى 36%، ولكن لماذا ينسى البعض أن الدولة المصرية خاضت معركة بناء المؤسسات والبنية التحتية؟، لافتًا إلى أن ما أنفقته هو 31 ضعف ما أنفقته قارة أفريقيا على البنية التحتية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتسائل بكري، «لماذا ينسى الناس أننا كنا نمضي في البناء بينما هناك مخاطر خارجية تهدد الدولة المصرية؟».
وتابع عضو مجلس النواب: «ندرك أن الأوضاع صعبة، ولكن الحكومة تتصرف بشكل خاطئ في بعض الأحيان كأن تقوم برفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرش بدلًا من خمسة قروش حتى تقوم بتوفير 14 مليار جنيه، وكان يمكن توفير ذلك من خلال بنود أخرى».
وأعلن بكري، موافقته على الموازنة العامة، مطالبًا الحكومة بأن يكون خطابها عاقل ويحمي الدولة المصرية، وهو ما اعترض عليه وزير شئون المجالس النيابية، وطالب بحذفها من المضبطة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قدم ايضاحات بخصوص رفع سعر رغيف الخبز وقال إن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه
أضاف معيط: «نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ أردب القمح من الفلاح بـ 2000 جنيه والطن حوالي 13 ألفا و343 جنيها، أي حوالي 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولار للطن، ومع الموجة التضخمية حاليا تجاوز 500 دولار للطن، النهاردة 6 مليون طن نستوردها نضربها في سعر الصرف 48 جنيها يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب الحكومة مجلس النواب مصطفى بكري سعر الخبز الخبز رفع سعر الخبز ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية