دعمت إعدام متظاهرين.. من هي المرأة التي تحدّت قوانين إيران وترشحت للرئاسة؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تقدمت النائبة الإيرانية السابقة، زهرة إلهيان، بأوراق ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية في إيران، وذلك في تحدٍ للحظر المفروض على ترشح النساء للرئاسة.
بدأت فترة تسجيل المرشحين، الخميس، وتستمر لخمسة أيام، ليقوم مجلس صيانة الدستور بفحص الطلبات بعدها.
وقال أحد مسؤولي الانتخابات للصحفيين، السبت، إن هناك 17 مرشحا سجلوا أسماءهم منذ بدء عملية التسجيل، الخميس، لخوض انتخابات 28 يونيو، وفق رويترز.
واتهم سياسيون معتدلون المجلس المؤلف من 12 عضوا، بإقصاء المرشحين المنافسين للمحافظين الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي.
من هي؟وقالت النائبة المحافظة السابقة بالبرلمان الإيراني خلال تقديم أوراق ترشحها، إن شعارها سيكون "حكومة صحية، واقتصاد صحي، ومجتمع صحي".
وكان مجلس صيانة الدستور قد قضى في انتخابات سابقة بأن "القوانين الإسلامية في إيران تمنع المرأة من تولي الرئاسة".
زهره الهیان نماینده سابق مجلس به عنوان اولین نامزد زن در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد pic.twitter.com/HU3mrRNWfg
— hadi mohammadi (@m_h_mohammadi) June 1, 2024وشددت إلهيان، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، على أن حكومتها "ستتعامل مع الحريات السياسية والاجتماعية على محمل الجد"، مشيرة إلى أنها "ستعتمد على الشباب لإنجاح المهام الحكومية".
وتابعت: "دخلت ساحة الانتخابات بنظرة جديدة تعتمد على تحديد المشاكل وطرح الحلول اللازمة.. أعتقد أنه بمساعدة الشباب، يمكننا خلق العديد من الفرص بالبلاد".
إلهيان طبيبة وعضو سابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، وفق ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن المحافظة صاحبة 57 عاما.
وتدعم إلهيان مثل غيرها من المحافظين الإيرانيين، قواعد الحجاب الإلزامية.
وفرضت كندا في مارس، عقوبات عليها بسبب تأييدها لعقوبة الإعدام بحق متظاهرين شاركوا في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها أيضًا لنفس السبب.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أن السلطات الإيرانية شنت "حربا شعواء على الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات" على مدى عام 2022.
أحمدي نجاد يترشح لرئاسة إيران خلفا لرئيسي ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي. وتابعت: "بالرغم من المظاهرات التي استمرت لأشهر ضد قوانين الحجاب الإلزامي في إيران، والتي أشعل فتيلها الاعتقال التعسفي لمهسا أميني ووفاتها في الحجز، أعادت السلطات شرطة الآداب، واتخذت طائفة من التدابير الأخرى التي تحرم النساء والفتيات اللاتي يتحدين الحجاب الإلزامي من حقوقهن".
وردا على تلك العقوبات وبشكل عام العقوبات ضد طهران، قالت إلهيان وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية: "العقوبات ليس لها تأثير عليهم.. هذه العقوبات أصبحت طبيعية لشعب إيران وليس لها قيمة لشعبنا".
مرشحون آخرونقال التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، إن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة.
كما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت، أن القائد السابق في الحرس الثوري وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أميركية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم للترشح للرئاسة.
ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو من المحافظين البارزين، أيضا من بين المرشحين الذين سجلوا أسماءهم، الجمعة، وكذلك عبد الناصر همتي وهو محافظ سابق للبنك المركزي.
وكان سعيد جليلي، وهو كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب خامنئي لأربع سنوات بدأت قبل عقدين، أول من سجل اسمه لخوض الانتخابات، الخميس، من الشخصيات البارزة من غلاة المحافظين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية اسم الرئيس المؤقت، محمد مخبر، واعتبرته من المرشحين المحتملين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
شركات مدنية للالتفاف على عقوبات إيران.. خبير لـالحرة: الحل في خطوتين
تلتف إيران على العقوبات الدولية المفروضة على برنامجها النووي بأساليب عدة، منها استخدام الشركات المدنية، وهو "أمر مزعج"، كما يصفه، آدم سميث، المستشار السابق لمدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، مؤكدا أن الحل يمكن في خطوتين أساسيتين.
ويقول سميث في حديث لقناة "الحرة" إن العقوبات المفروضة على إيران "جيدة رغم الثغرات، فقد كان لها تأثير كبير على قدرات إيران في استخدام النظام المصرفي ومنعها من الحصول على التكنولوجيا من دول العالم".
هذا الموضوع، بحسب سميث، غير جديد أو مفاجئ، "فالنظام الإيراني استخدم منذ سنوات المشاريع التجارية لأغراض تتعلق بالإرهاب وتطوير السلاح النووي".
ولسد هذه الثغرات، يضيف سميث، أن من المهم أن يكون هناك خطوة أولى عبر المزيد من العمل لتعزيز العقوبات بغية منع إيران من استيراد مواد متعلقة ببرنامجها النووي، ومنع طهران من بيع نفطها في الأسواق العالمية.
والخطوة الثانية بحسب سميث، هي إيصال رسائل تحذير مباشرة لجميع الجهات والدول التي تتعامل مع ايران من تبعات هذا التصرف ومخاطره الحقيقية.
ويؤكد سميث أن هذا سيمنع طهران من الحصول على الموارد التي تحتاجها لتمويل كل هذه الأنشطة "الشريرة في المنطقة".
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات "أسطول الظل" الإيراني تقترب ناقلتا نفط متهالكتان من بعضهما البعض بشكل متوازي في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأميناً ولا حتى أوراقاً رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. السبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل". وأشار سميث إلى أن الصين، ورغم دعمها لإيران، فأنها لا ترغب في نهاية المطاف أن تمتلك طهران سلاحا نوويا لأسباب داخلية وأيضا تبعات ذلك سلبا على الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتستخدم إيران شركات مدنية تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية لدعم برامجها لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لمصادر متعددة.
وتشمل هذه الشركات "كوهه موبادل الصناعية"، و"صناعات جرما غستار"، و"سنا برق توان"، التي تخضع لإشراف وزارة الدفاع الإيرانية وتعمل بموجب عقود مع الحرس الثوري.
ورغم أن هذه الشركات تنتج مكونات تُستخدم في برامج الأسلحة تحت غطاء صناعات مدنية، إلا أن بعض العاملين والمديرين فيها قد لا يكونون على دراية بالطبيعة الحقيقية لاستخدام منتجاتهم، ما يثير تساؤلات حول كيفية الالتفاف على العقوبات الدولية.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد