برلماني: زيادة مخصصات الصحة والتعليم استجابة لتوصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن الموازنة المعروضة إستثنائية، خاصة فى ظل الظروف السيئة التى يعانى منها الإقتصاد العالمى، ومصر عاشت نفس الظروف التى عانى منها الإقتصاد العالمى بصفتها جزء من العالم.
وأضاف "محسب" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25، أن أدوات الإنتاج معطلة لسنوات بسبب الأزمات العالمية بدءا من كورونا والحرب الروسية الإكورانية، ومازالت الأزمة الموجودة فى غزة، حيث أن وقوفنا بجانب أخوانا فى غزة واجب عربى مقدس.
واوضح "محسب" أن العجز فى الموازنة بلغ 7.27 % وتم رصد 636 مليار جنية حزم إجتماعية و885 مليار جنية للإنفاق على التعليم والصحة 496 مليار جنية وإن كان هذا القطاع يحتاج إلى ضعف المبلغ لكن تخصيص الرقم وبدء الإهتمام بملفى الصحة والتعليم نشكر عليه الحكومة لإستجابتها لتوصيات الحوار الوطنى الذى شرفت بكونى مقرر لجنة أولويات الاستثمار فى الحوار الوطنى، مؤكدا أن ذلك جاء استجابة لشعب مصر مؤكدا أتمنى أن يصبح العاكم القادم عام إلتقاط الأنفاس ومعلنا موافقتة على الموازنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب لجنة الشؤون العربية مجلس النواب الصحة التعليم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها في النواب.. تفاصيل وأرقام هامة من موازنة 2025/2026
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وتضمنت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.
زيادات في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعيةأكد وزير المالية أن الموازنة تستوفي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية.
و تشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبيةحرصت الحكومة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص:
22 مليار جنيه لشراء الأدوية
12.4 مليار جنيه للمواد الخام الطبية
11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية
2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية
5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال
15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
وتم تخصيص 5.9 مليار جنيه لتمويل التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
تعزيز الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخلتشمل الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة سنوية 15.2٪، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين منها:
160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بزيادة 20٪
54 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة بزيادة 35٪ مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ بداية من أبريل المقبل
75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
75 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء
3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطط التوسع في استخدام الطاقة النظيفة
رفع مساهمات الدولة في المعاشات وتحسين وسائل النقلتضمنت الموازنة زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، لضمان استدامة صرف المعاشات بانتظام للمستفيدين.
وشملت المخصصات:
5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد
1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق
2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية