ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للأمير (شاهد)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أدى ولي العهد الكويتي الجديد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأحد، اليمين الدستورية، نائبا لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عقب صدور أمر أميري من أمير الكويت الأحد، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وليا للعهد بعد تزكيته السبت.
وبث التلفزيون الكويتي فيديو القسم الذي أداه الشيخ صباح الخالد أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وبحسب "كونا"، استقبل أمير البلاد، بقصر السيف بالعاصمة الكويتية، صباح اليوم، ولي العهد لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.
ونص الأمر الأميري الذي نشرت "كونا" نصه، على تعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، بعد "مبايعة مجلس الوزراء".
وجاء الأمر الأميري بعد الاطلاع على الدستور، وقانون توارث الإمارات، والأمر الأميري الصادر في 10 أيار/ مايو الماضي (حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور)، بالإضافة إلى أمر تزكية ولي العهد الذي عرض على مجلس الوزراء الكويتي السبت.
وفي 10 أيار/ مايو الماضي، قال أمير الكويت في خطاب متلفز: "أمرنا بحل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
ووصف الأمير مشعل، الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، مشيرا إلى تدخلات حدثت من بعض (النواب) بحق اختيار الوزراء وولي العهد.
وعقب الخطاب، أعلن تلفزيون الكويت صدور أمر أميري، متضمنا 5 مواد، أبرزها: مادة "حل مجلس الأمة"، وأخرى تتمثل في أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".
وكان قبل حل البرلمان، يبايع مجلس الأمة ولي العهد، وعقب الحل، صار من صلاحيات مجلس الوزراء المبايعة.
وتولى مشعل الصباح، قيادة البلاد، في كانون أول/ ديسمبر 2023، وجاء قراره بتعيين ولي العهد بعد نحو 3 أسابيع من حل البرلمان وتعطيل بعض مواد الدستور.
والشهر الماضي، أدت حكومة الكويت الجديدة التي يترأسها أحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.
وكانت هذه ثاني حكومة في عهد أمير البلاد مشعل الصباح، بعد حكومة محمد الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائباً للأمير#فيديو_كونا#كونا #الكويت pic.twitter.com/AHTgd27Xos
— كونا KUNA (@kuna_ar) June 2, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتي صباح الخالد الكويت مشعل الاحمد صباح الخالد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشیخ صباح خالد الحمد الیمین الدستوریة بعض مواد الدستور مجلس الوزراء أمیر البلاد مجلس الأمة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
العهد الجديد : بين السلطة و السيبة
بقلم : حمزة أعناو
لطالما شكّلت السيبة مفهوما جوهري في التاريخ السياسي للمغرب، ليس فقط كظاهرة اجتماعية وسياسية خلال فترة ما قبل الإستعمار، ولكن أيضًا كإطار لفهم العلاقة المتوترة أحيانًا بين السلطة والمجتمع.
في السياق التاريخي، كانت السيبة ترمز إلى نوع من التمرد على السلطة المركزية، حيث كانت قبائل ومناطق بأكملها ترفض الانصياع لأوامر السلطان، مما أدى إلى ازدواجية المواقف بين “بلاد المخزن” الخاضعة للدولة، و”بلاد السيبة” التي حكمتها أعرافها القبلية وتسلط فيها القياد و الباشوات و أبنائهم.
ورغم أن المغرب دخل مرحلة جديدة بعد الاستقلال، ثم مع العهد الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999، إلا أن آثار مفهوم السيبة لا تزال حاضرة في أشكال مختلفة، سواء من خلال المقاربة الأمنية و التضييق الحقوقي، أو تفشي بعض مظاهر الفساد خصوصا داخل النخب السياسية، مع ضعف هيمنة الدولة، و بروز هيمنة أوليكارشية مزيفة و نخبة وصولية، تستعمل نفس أسلوب تسلط القياد و الباشوات القديم من أجل تحقيق الأرباح رغم تضارب المصالح.
العهد الجديد و المفهوم الجديد للسلطة:
مند اعتلاء محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة تتسم بإعادة هيكلة السلطة، حيث تم تبني إصلاحات سياسية جوهرية عميقة تهدف إلى تقوية المؤسسات و تعزيز دولة الحق و القانون، حيث ما فتئ الملك يردد في جل خطاباته مصطلحات “المفهوم الجديد للسلطة”، “الحكامة الجيدة”، “ربط المسؤولية بالمحاسبة” و “الجهوية الموسعة”.
هذه المصطلحات تبنتها النخبة السياسية كشعار للمرحلة، بعد نجاح تجربة الإنصاف و المصالحة وشكلت بداية لوضع المواطن في صلب السياسات العمومية، خصوصا بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا يبين أن المخزن في المغرب كان سباقا إلى التجدد، و حاول تشجيع إنخراط الطبقة السياسية في مواكبة الإصلاحات الجوهرية من خلال إرساء تعايش سياسي بين المخزن و الطبقة السياسية مبني على التنسيق المستمر بطرق متطورة من أجل نمودج أكثر استقرار داخل المناخ الإقليمي و هو ما سمي بالاستثناء المغربي.
هذا الإستثناء المغربي، اشتهر بتعايش القوى التقدمية و الأصولية داخل منظومة وحيدة بعد ما يسمى بالربيع العربي.
غير أن التحليل الملموس للواقع يبين أن التخب السياسية و الأمنية داخل هذا النسق أصبحت تتسلط من خلال محاولات التأثير المباشر و الغير المباشر على صناعة قرارات المخزن و هو ما تقاومه الملكية باستمرار، من أجل الحفاظ على توازن يضمن استمراريتها في أحسن الضروف.
السيبة في العهد الجديد : تجلياتها و أشكالها الحديثة
رغم كل الإصلاحات المذكورة، إلا أن سعي النخب السياسية و الأمنية نحو السلطة و الحكم رافقه نوع من التسلط، يتكرس في استعمال السلطة المادية و المعنوية من أجل أطماع شخصية تحت غطاء القرب من المخزن أو بالأحرى ” تمخزن النخب” التي تريد الهيمنة على القرار السياسي و الإقتصادي بدريعة القرب من الملكية. وهو ما جعل أن بعض مظاهر السيبة لازالت قائمة خصوصا في الآونة الأخيرة بصيغ حديثة:
الفساد و تضارب المصالح: استمرار بعض المسؤولين في التصرف بمنطق السيبة، حيث يتم توظيف النفوذ لتحقيق مصالح شخصية دون احترام القانون.
تحديات الأمن و الإستقرار : إن المقاربة الأمنية في مواجهة الإحتجاجات و التعبيرات المعارضة لتسلط النخب السياسية تجعل المسؤولين يتصرفون بمنطق السيبة، من خلال التضييق عن حرية التعبير من جهة، و شراء الذمم من أجل التأثير على الرأي العام و توجيه النقاش العمومي من جهة أخرى.
إذا كانت السيبة في الماضي تعني رفض سلطة المخزن لأسباب سياسية واجتماعية، فإن السيبة اليوم تأخذ أبعادًا جديدة مرتبطة بأطماع التسلط و ضعف تطبيق القانون في بعض المجالات. في العهد الجديد، نجح المغرب في بناء نموذج أكثر استقرارًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق دولة القانون بكل أبعادها، بحيث تصبح السلطة خاضعة للمحاسبة، وتختفي كل أشكال السيبة الحديثة، سواء في السياسة أو الاقتصاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية