مصر تفتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة في 5 مشروعات للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت السلطات المصرية عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولي من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر متجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك في تقرير قدمه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول جهود الوزارة بشأن دعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأوضح شاكر أن الإعلان، الذي صدر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يتضمن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة اجمالية 500 ميغاوات وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجهاز أقر مؤخرا القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن.
وذكر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه سيسمح للشركات المشاركة في المشروع باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفا أن فترة تلقي الطلبات تمتد من مطلع يونيو الحالي، وحتى نهاية أغسطس المقبل.
ونوه شاكر إلى أنه تم عقد اجتماعات وجلسات تشاورية لاستعراض القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكا، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء، حيث تم الأخذ في الاعتبار معظم ملاحظات المشاركين في هذه الجلسات في المستندات النهائية التي تم اعتمادها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار البيئة الطاقة الطاقة الشمسية الطاقة الكهربائية شركات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أزمة الأهلي والزمالك.. هل تفتح الباب لمغامرة سعودية؟
تتصاعد التكهنات حول مصير النادي الأهلي المصري في الموسم المقبل، بعد أزمته الحادة مع رابطة الأندية واتحاد الكرة، والتي بلغت ذروتها بقرار الفريق الانسحاب من مواجهة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم 22 مارس (آذار) الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز.
الخلاف، الذي دار حول إدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركة "القلعة الحمراء" في بطولة خارجية، مثل الدوري السعودي، كما حدث في تجربة سابقة بنقل مباراة كأس مصر إلى الرياض. فما حقيقة هذا السيناريو؟
بدأت الأزمة عندما أصدر الأهلي بياناً رسمياً في 11 مارس (آذار) 2025، (نفس يوم المباراة) يطالب فيه بإقامة مباراة القمة بتحكيم أجنبي، مهدداً بالانسحاب من الدوري إذا لم تُلبَ مطالبه.
#فرجاني_ساسي يرفض الانضمام إلى #الأهلي ومزاملة بن شرقي#الزمالك
— 24.ae | رياضة (@20foursport) March 17, 2025وفي 15 مارس (آذار)، رفض النادي قرارات رابطة الأندية التي اعتبرت الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0، مع خصم نقاط إضافية من رصيده، مؤكداً تمسكه بموقفه. هذا التصعيد فتح الباب أمام تكهنات بأن الأهلي قد يبحث عن بدائل خارج مصر، خاصة مع العلاقات الرياضية المتنامية بين مصر والسعودية.
شائعات المشاركة في الدوري السعودي
تداولت بعض التقارير ومنصات التواصل الاجتماعي فكرة مشاركة الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل (2025-2026)، مستندة إلى نجاح استضافة السعودية لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في مارس (آذار) 2024، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً وتنظيماً متميزاً.
كما أشارت تقارير سابقة في أبريل (نيسان) 2024 إلى اقتراح من رابطة الأندية المصرية لنقل مباراتي القمة إلى السعودية، مما عزز فكرة أن مثل هذا الانتقال قد يكون ممكناً.
لكن، واقعياً، لا توجد أي مؤشرات رسمية تدعم هذا الاحتمال حتى الآن. الدوري السعودي، الذي يضم 18 فريقاً حالياً، يعتمد نظاماً محدداً للمشاركة يقتصر على الأندية المحلية، مع صعود وهبوط منظم من دوري الدرجة الأولى، لكن إضافة فريق أجنبي مثل الأهلي تتطلب قرارات استثنائية من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري، وهو أمر لم يُطرح رسمياً.
العقوبات المحتملة وتأثيرها
في حال نفّذ الأهلي تهديده بالانسحاب من الدوري المصري، فإن لائحة رابطة الأندية تنص على عقوبات صارمة: الهبوط للدرجة الأدنى، غرامة 20 مليون جنيه مصري، والحرمان من المشاركة لموسمين. هذه العقوبات قد تدفع النادي لإعادة تقييم موقفه، خاصة أن الأهلي يمتلك تاريخاً عريقاً في المنافسة المحلية والقارية، ويحتل حالياً مركزاً متقدماً في تصفيات دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.
تحليل الوضع
من الناحية اللوجستية والقانونية، تبدو مشاركة الأهلي في الدوري السعودي مستبعدة. الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يشترط أن تكون الأندية المشاركة في الدوريات الوطنية تابعة لنفس الاتحاد الوطني، ما يجعل فكرة انتقال الأهلي إلى السعودية غير قابلة للتنفيذ دون تغييرات جذرية في الأنظمة. كما أن تركيز الأهلي يظل منصبّاً على حل أزمته الداخلية والحفاظ على مكانته في الكرة المصرية والإفريقية.