قوات حفظ السلام والتدخل السريع تنتشر بمواقع في شرق الكونغو بعد تقدم متمردي "23 مارس"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بأن قوات حفظ السلام التابعة لها والتدخل السريع عززت وجودها في بلدة "كانيابايونجا" الواقعة في إقليم "لوبيرو" بمقاطعة كيفو الشمالية (شرق الكونغو الديمقراطية) بعد زحف متمردي حركة "23 مارس" نحو هذه المنطقة.
وأوضحت البعثة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قوات حفظ السلام وقوة التدخل السريع انتشرت في "كانيابايونجا" من أجل دعم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قتالها لوقف تقدم المتمردين نحو هذه البلدة التي جرى إخلاؤها من سكانها منذ يوم الخميس الماضي بعد احتدام المعارك بين الجيش الكونغولي والمتمردين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها "إن اجتماعا تنسيقيا للعمليات عُقد بين القوات الأممية والجيش الكونغولي"، مشيرة إلى أن الوضع مازال هادئا في "كانيابايونجا".
ومن جهة أخرى، أدى انسحاب (مونوسكو) من مقاطعة كيفو الجنوبية، بناء على طلب من حكومة كينشاسا، إلى تسريح ما لا يقل عن 5000 كونغولي كانوا يعملون لدى البعثة.. وقال ممثل الموظفين الكونغوليين العاملين لدى (مونوسكو) في كيفو الجنوبية فلوريبرت بايونجوا "إن مغادرة البعثة ستؤثر على كثير من الناس، والقرار الذي اتخذته حكومتنا بطلب رحيل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون له عواقب بالتأكيد".
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أعلن في ديسمبر الماضي قراره سحب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بعد مضي 25 عاما على انتشارها في الأراضي الكونغولية بالرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق هذه الدولة.. فيما جرى الاتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية على "خطة فك ارتباط" من ثلاث مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى منها انسحاب جنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من مقاطعة كيفو الجنوبية بحلول 30 أبريل 2024، على أن ينسحب عناصرها المدنيون في 30 يونيو من العام نفسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية قوات حفظ السلام الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حديث عن خطة للتسوية الشاملة توقف حرب غزة وتعلن الدولة الفلسطينية
في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة توترات سياسية وعسكرية، يرى بعض الإسرائيليين أن هذه الأزمة قد تسفر عن فرصة لتحقيق تسوية ما بين مختلف الأطراف، سواء لتلبية مصالحها، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بدولة خاصة به يستحقها.
البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وسيبيل فارس المستشارة الأولى لمنطقة الشرق الأوسط في الشبكة، كشفا النقاب عن "خطة للسلام تم عرضها بالفعل على كبار الشخصيات على مستوى وزراء الخارجية والدبلوماسيين، وحتى رؤساء الدول السابقين والحاليين في الشرق الأوسط وأنحاء العالم والأمم المتحدة، وحتى في إسرائيل، وأتت الاستجابة إيجابية، دون استثناء تقريبا، حيث تم نشرها باللغة الإنجليزية، وترجمتها للعربية".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "التغيرات الاستراتيجية الي تشهدها المنطقة في العام الأخير جعلت الخطة أكثر أهمية من أي وقت مضى، بل إنها جعلت تحقيقها أكثر واقعية من الماضي، فقد تلقى حزب الله في لبنان ضربة قاسية، وأصبحت إمكانية السلام مع لبنان قائمة، وشكل تغيير النظام في سوريا، وحقيقة أن الدولة المهيمنة هناك لم تعد إيران، بل تركيا، ومشاركة الأكراد والدروز، حلفاؤنا منذ زمن سحيق، في الحكومة السورية، تجعل إمكانية السلام مع سوريا ممكنة".
وأشارا إلى أن "بدء إيران لحوار مع الولايات المتحدة، إذا نجح سيقتلع الأساس لمواجهة عسكرية مع دولة إسرائيل، ويبدو أن دونالد ترامب مهتم بالتجارة مع الشرق الأوسط، وليس الحرب فيه، مما قد يؤدي في نهاية المطاف لتغيير في الدعم الأميركي الطويل الأمد لمعارضة إقامة دولة فلسطينية، ومن شأن هذا التغيير أن يسمح بإبرام صفقة كبرى مع السعودية، من شأنها أن تؤدي لإنشاء الدولة الفلسطينية".
وحذرا أن "كل ذلك يحصل بينما تزداد المعارضة العالمية لأفعال الاحتلال: جيشه ومستوطنيه، في غزة والضفة، وتعتبرها العديد من البلدان جرائم حرب، مقابل تنامي الدعم الدولي للحل غير القابل للنقاش المتمثل بإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي الأحكام المتوقعة في المحاكم الدولية في لاهاي لتعزيز وتكثيف المعارضة الدولية للاحتلال، وتزيد من إلحاح إيجاد حل لإنهائه".
وأوضحا أنه "من المقرر أن يعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو المقبل، حيث ستعلن دول إضافية اعترافها بدولة فلسطين، وفي ضوء كل هذا، فإن خطتنا أصبحت أكثر أهمية وواقعية من أي وقت مضى، خاصة عقب إعلان القاهرة في 4 مارس، والمؤتمر الدولي القادم حول فلسطين في حزيران/ يونيو".
وكشفا أن "النقاط اللازمة التي تشكل أساس السلام الشامل في الشرق الأوسط، تتمثل بالتنفيذ الكامل لاتفاقيات وقف إطلاق النار، وخطط إطلاق سراح المختطفين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما فيها فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، واتفاق عالمي على حل الدولتين نتيجة "مؤتمر الأمم المتحدة الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين" في حزيران/ يونيو 2025، وقبول دولة فلسطين كعضو دائم رقم 194 في الأمم المتحدة في حزيران/ يوليو 2025، ضمن الحدود المعترف بها دولياً في 1967 وعاصمتها شرقي القدس".
وأضافا أن "النقاط تتعلق بقبول دولة فلسطين عضواً في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار في أيلول/ سبتمبر 2025، والتنمية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار وإعادة إعمار غزة كما دعا إعلان القاهرة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقف جميع الأعمال العدائية، بما فيها إزالة التمويل، ونزع سلاح الكيانات المتحاربة من غير الدول، واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة، وسلامة أراضيها، واستقلالها السياسي".