قوات حفظ السلام والتدخل السريع تنتشر بمواقع في شرق الكونغو بعد تقدم متمردي "23 مارس"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بأن قوات حفظ السلام التابعة لها والتدخل السريع عززت وجودها في بلدة "كانيابايونجا" الواقعة في إقليم "لوبيرو" بمقاطعة كيفو الشمالية (شرق الكونغو الديمقراطية) بعد زحف متمردي حركة "23 مارس" نحو هذه المنطقة.
وأوضحت البعثة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن قوات حفظ السلام وقوة التدخل السريع انتشرت في "كانيابايونجا" من أجل دعم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في قتالها لوقف تقدم المتمردين نحو هذه البلدة التي جرى إخلاؤها من سكانها منذ يوم الخميس الماضي بعد احتدام المعارك بين الجيش الكونغولي والمتمردين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها "إن اجتماعا تنسيقيا للعمليات عُقد بين القوات الأممية والجيش الكونغولي"، مشيرة إلى أن الوضع مازال هادئا في "كانيابايونجا".
ومن جهة أخرى، أدى انسحاب (مونوسكو) من مقاطعة كيفو الجنوبية، بناء على طلب من حكومة كينشاسا، إلى تسريح ما لا يقل عن 5000 كونغولي كانوا يعملون لدى البعثة.. وقال ممثل الموظفين الكونغوليين العاملين لدى (مونوسكو) في كيفو الجنوبية فلوريبرت بايونجوا "إن مغادرة البعثة ستؤثر على كثير من الناس، والقرار الذي اتخذته حكومتنا بطلب رحيل بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيكون له عواقب بالتأكيد".
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي أعلن في ديسمبر الماضي قراره سحب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) بعد مضي 25 عاما على انتشارها في الأراضي الكونغولية بالرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق هذه الدولة.. فيما جرى الاتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية على "خطة فك ارتباط" من ثلاث مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى منها انسحاب جنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من مقاطعة كيفو الجنوبية بحلول 30 أبريل 2024، على أن ينسحب عناصرها المدنيون في 30 يونيو من العام نفسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية قوات حفظ السلام الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عن خطة للتغلب على المأزق السياسي وإجراء الانتخابات المتأخرة في ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين، إلى خطة جديدة للأمم المتحدة بشأن ليبيا تهدف إلى التغلب على الجمود السياسي، وإعادة البلاد إلى مسار الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها وتجديد شرعية مؤسساتها.
ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص لليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، أطلعت السفراء على المبادرة بعد يوم من تقديمها إلى السكان.
تتضمن العملية، التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها، إنشاء لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.
قالت كوري، عبر الفيديو، إن اللجنة ستتألف من "خبراء وشخصيات تحظى بالاحترام، تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية".
وتعتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أيضا العمل مع الشركاء الليبيين لعقد حوار منظم لتعزيز الإجماع حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.
وأضافت كوري: "إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء، يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإدماج وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم اختتام عملية صنع الدستور في المستقبل".