العمل: ندوة توعوية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة المرأة والطفل بالمديرية، ندوة للتوعية بشركة الدقهلية للمجازر، جرى خلالها شرح القرار الوزارى رقم ٢١٥ الخاص بعمل الطفل ، وايضا شرح وتعريف الاتجار بالبشر ، ومفهومه من حيث تجنيد أشخاص او نقلهم او تهديدهم او استغلال سلطة او استغلال حاله استضعاف او الاحتيال بغرض الاستغلال.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهام التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، ورعاية وحماية العاملين بمختلف المنشآت التى تقوم بالتفتيش عليها المديرية وأجهزتها فى مجالات التفتيتش العمالى والسلامة والصحة المهنية.
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حولأهمية تطبيق أحكام القانون والإلتزام بها داخل المنشآت للحفاظ عل ى حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، تزيد من الإنتاجية وتشجع على الإستثمار .
وأضاف مدير المديرية أنه قامت بالقاء المحاضرة مروة انس مدير ادارة الرعاية بالمديرية ، مؤكداً على إستمرار جهود التوعية والتثقيف بأحكام القانون داخل كافة منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة لمتابعة تنفيذ احكامه من خلال الاجهزة التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التوعية والتثقيف السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص حملات التفتيش حسن شحاته مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتب، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة