ليبيا – مدد مجلس الأمن الدولي عاماً إضافياً الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.

التصويت على القرار جرى الجمعة، وفقاً لوكالة “الاناضول” وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت.

ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.

ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.

وتجري عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأثارت العملية جدلا وانتقادات بشأنها باعتبارها “منحازة وغير قانونية

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، الجمعة، عن إحباط عملية تهريب أسلحة قبل عبورها إلى لبنان عبر معابر "غير شرعية"، وذلك في ظل تواصل جهود الإدارة السورية الجديدة لضبط الأمن في البلاد عقب سقوط النظام.

وقالت مديرية الأمن العام في محافظة طرطوس الساحلية، إنه "بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية".


وأضافت في بيان نشره حساب الداخلية السورية على منصة "فيسبوك"، أنه جرى "مصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها إلى الأراضي اللبنانية" من الجانب السوري.

ونشرت وزارة الداخلية السورية لقطات مصورة عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شحنات الأسلحة التي تم ضبطها قبل تهريبها إلى الأراضي اللبنانية.



وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أكثر من مرة الحدود بين سوريا ولبنان تحت ذريعة إيقاف محاولات وقف تهريب الأسلحة إلى حزب الله، أحد حلفاء النظام السوري المخلوع.

ويعتقد أن هناك عشرات من نقاط العبور غير الرسمية على طول حدود وعرة وسهلة الاختراق بين سوريا ولبنان يبلغ طولها 370 كيلومترا، بحسب وكالة رويترز.


وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب شمالي سوريا، بتشكيل حكومة تصريف أعمال لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة في دمشق إلى ضبط الأمن في البلاد وحل الفصائل العسكرية من أجل ضمان انخراطها ضمن هيكلية وزارة الدفاع، بالإضافة إلى حصر السلاح في يد الدولة.

مقالات مشابهة

  • مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
  • روسيا تعبر عن قلقها بشأن عملية اختيار المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • مؤسسة الاستثمار: 10 مليارات دولار قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن
  • مجلس الأمن يعتمد قرارا دوليا جديدا خص به المليشيات الحوثية
  • الأمن السوري يعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي اللبنانية
  • الولايات المتحدة ترحب بتعديل حظر الأسلحة على ليبيا وتدعم جهود مكافحة التهريب والفساد
  • روسيا تبرر موقفها من الامتناع على التصويت على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن ليبيا
  • مجلس الأمن يمدد التدابير ضد تصدير النفط بطرق غير مشروعة
  • ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
  • مجلس الأمن يرفع حظر السلاح وتجميد الأموال جزئيا