مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة ليبيا عامًا إضافيًا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ليبيا – مدد مجلس الأمن الدولي عاماً إضافياً الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.
التصويت على القرار جرى الجمعة، وفقاً لوكالة “الاناضول” وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ6 المتبقون عن التصويت.
ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد.
ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
وتجري عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأثارت العملية جدلا وانتقادات بشأنها باعتبارها “منحازة وغير قانونية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تُرحب بالتوقيع على اتفاق مصرف ليبيا المركزي
رحبت بريطانيا بالاتفاق الذي يسرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وقالت السفارة البريطانية عبر حسابها على منصة “إكس”، إن قيادة المصرف المركزي ذات المصداقية والمساءلة والحكم الفعال والشفافية كلها ضرورية لاستعادة الثقة الدولية اللازمة لاستقرار ليبيا وازدهارها.
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نص اتفاق ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي والذي يتضمن 7 بنود بشأن إجراءات تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف.
ووقع ممثل مجلس النواب عبدالهادي الصغير وممثل المجلس الأعلى للدولة عبدالجليل الشاوش، اليوم الخميس، على الاتفاق خلال مراسم نظمت بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بجنزور غرب طرابلس بحضور ممثلين عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.
وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأعربت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عن “شكرها للأطراف الليبية التي ساهمت في إنجاح الاتفاق”، مشيرة إلى أن “التوافق يركز على ضمان الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض