عربي21:
2024-12-19@06:17:38 GMT

أحمد الطنطاوي.. ضريبة الأمل

تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT

الحكم الذي صدر مؤخرا بالحبس عاما بحق النائب البرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي، الذي سبق له إعلان عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات التي جرت أواخر العام 2023، و22 من أفراد حملته الانتخابية، في قضية ما يعرف بالتوكيلات الموازية؛ ليس الأول ولن يكون الأخير لمنع أي مرشح جاد من منافسة المشير السيسي الذي تعهد بأنه لن يترك كرسي الرئاسة، وهدد من يقترب من ذاك الكرسي بمحوه من على وجه الأرض.



لم ننس بعد ما فعله السيسي مع أستاذه ومعلمه الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والذي أعلن نيته الترشح ضد السيسي في العام 2018، وجهز بالفعل حملته الانتخابية التي ضمت رموزا كبرى؛ كان من بينها المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد، وقد تم اعتقالهما إلى جوار عنان وآخرين.

لم ننس بعد ما فعله السيسي مع أستاذه أيضا الفريق أحمد شفيق، قائد سلاح الطيران الأسبق ورئيس آخر حكومة في عهد مبارك، والذي اختطفه السيسي من الإمارات إلى مصر ليفرض عليه إقامة جبرية لا تزال سارية حتى الآن.

ما حدث مع أحمد الطنطاوي كان أمرا طبيعيا جدا من السيسي الذي لا ولن يقبل بمنافس حقيقي، ولا بانتخابات حقيقية تتمتع بضمانات النزاهة والشفافية لأنه يعرف كيف ستكون النتيجة في هذه الحالة!
لم ننس ما فعله السيسي مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي اعتقله السيسي مطلع العام 2018 بعد حديث صحفي مع قناة الجزيرة، وأصدر عبر القضاء حكما بحبسه خمسة عشر عاما حتى يقطع عليه أي تفكير في الترشح في مواجهته.

إذن، ما حدث مع أحمد الطنطاوي كان أمرا طبيعيا جدا من السيسي الذي لا ولن يقبل بمنافس حقيقي، ولا بانتخابات حقيقية تتمتع بضمانات النزاهة والشفافية لأنه يعرف كيف ستكون النتيجة في هذه الحالة!

الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 لم تخرج عن الطبعات الرئاسية السابقة، فقد كان المشهد معدا بكل تفاصيله، من هم "الكومبارسات" الذين سيدفع بهم النظام للترشح في مواجهة السيسي؟ وكيف ستتم مساعدتهم في تقديم متطلبات الترشح سواء عبر توكيلات مواطنين أو توكيلات نواب برلمانيين؟ وكم الحصة المقررة لكل واحد منهم من جملة الأصوات؟ ثم ما الثمن الذي سيقبضه كل منهم بعد إعلان النتيجة سواء على المستوى الشخصي أو الحزبي؟ وبينما كانت الترتيبات تسير حسب الخطة؛ إذ بالنائب أحمد الطنطاوي يربك الحسابات بإعلان اعتزامه الترشح من خارج تلك الترتيبات بينما كان لا يزال مقيما في بيروت، ثم أتبع ذلك بالعودة فعلا إلى مصر ليبدأ في تجهيز حملته وجمع التوكيلات المطلوبة.

مثّل الطنطاوي تحديا حقيقيا للسيسي رغم صغر سنه الذي لم يبلغ منتصف الأربعينات، فهو نائب مشاكس بين عامي 2015 و2020، وهو الذي كان يجاهر بكراهيته للسيسي في البرلمان، في وقت كان الآخرون يسبحون بحمد السيسي، ويعتبرونه المنقذ بمن في ذلك التيار الذي ينتمي له طنطاوي. وحين أعلن نيته الترشح صحب ذلك بحركة شعبية على الأرض لجمع التوكيلات، والنزول بنفسه بجوار أنصاره في مقرات الشهر العقاري، كما أتبع ذلك بخطاب سياسي غير مألوف داخل مصر، وجه سهامه مباشرة إلى السيسي وليس أحدا دونه لإدراكه أنه الحاكم الفرد الأحد، وأنه هو صاحب كل القرارات والسياسات المنفذة في مصر، وليس أحدا غيره.

مثّل الطنطاوي تحديا حقيقيا للسيسي رغم صغر سنه الذي لم يبلغ منتصف الأربعينات، فهو نائب مشاكس بين عامي 2015 و2020، وهو الذي كان يجاهر بكراهيته للسيسي في البرلمان، في وقت كان الآخرون يسبحون بحمد السيسي، ويعتبرونه المنقذ بمن في ذلك التيار الذي ينتمي له طنطاوي. وحين أعلن نيته الترشح صحب ذلك بحركة شعبية على الأرض لجمع التوكيلات، والنزول بنفسه بجوار أنصاره في مقرات الشهر العقاري، كما أتبع ذلك بخطاب سياسي غير مألوف داخل مصر، وجه سهامه مباشرة إلى السيسي 
ولذا، كانت المواجهة الخشنة له ولأنصاره منذ اللحظات الأولى، حيث تم القبض على بعض أفراد أسرته بهدف الضغط عليه، ثم تلى ذلك القبض على العشرات من أنصاره، ومدير حملته، وصولا إلى محاكمته هو وأنصاره والحكم عليه وعليهم بالحبس سنة مع الشغل، كما تضمن الحكم أيضا حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات، بتهمة استخدام توكيلات غير رسمية، وهي التوكيلات الشعبية التي طلبها الطنطاوي من أنصاره كبديل للتوكيلات الرسمية التي منعتهم الأجهزة الرسمية من الحصول عليها لمنع تمكينه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

في الفترة القليلة التي تمكن فيها الطنطاوي من التحرك وعرض رؤاه السياسية بشكل عام؛ طرح خطابا سياسيا رشيدا متماسكا، ومختلفا عن السائد داخل مصر الملتزم بسقف متدن فرضته السلطة على الجميع، تحدث صراحة عن جريمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وجريمة التنازل عن حصة مصر في مياه النيل، وجريمة القروض الضخمة، وتعويم الجنيه والغلاء الفاحش، وتصفية الشركات الحكومية، كما طرح فكرة المصالحة الوطنية لأول مرة بصوت عال، وصمد في وجه كل الاتهامات والابتزازات التي تعرض لها بسبب حديثه العقلاني عن الإخوان المسلمين واعتبارهم جزءا من الشعب المصري، وأن الفيصل بينه وبينهم هو الدستور والقانون، وأحكام القضاء النزيه وليس المسيس، كما دافع عن وجهات نظره في القضايا الاجتماعية والدينية التي حاول البعض تشويه موقفه تجاهها. تميز دوما بالثبات الانفعالي في كل أحاديثه، ولم يستجب للاستفزازات التي أراد البعض سوقه إليها خلال الجولات السياسية أو الحوارات الصحفية.

منذ القبض عليه وإيداعه السجن (27 أيار/ مايو 2024) نشط الكثيرون في طلب العفو الرئاسي عنه، وتنادى الكثيرون لجمع توقيعات لرفعها إلى السيسي لطلب عفوه، لكن حزب تيار الأمل الذي لا يزال تحت التأسيس والذي كان يرأسه أحمد وانتقلت رئاسته إلى زميله علاء الخيام؛ أعلن رفضه لهذه المطالب مؤكدا أنه يطلب العدل وليس العفو (لا تزال أمام الطنطاوي فرصة أمام محكمة النقض). وفي حدود معرفتي بشخص أحمد فأنا واثق تماما أنه أيضا يرفض ذلك، ولا يقبل أن يمن عليه السيسي بعفو رئاسي، بينما بإمكانه -أي الطنطاوي- احتمال الحبس لمدة سنة، وهو الذي رأى كثيرين غيره قضوا حتى الآن في السجن عشر سنوات أو يزيد ولم يحنوا رؤوسهم، وسيخرج هو أيضا من السجن بعد سداد فاتورة الأمل منتصب القامة مرفوع الهامة، ليكمل الحلم والأمل.

x.com/kotbelaraby

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري أحمد الطنطاوي السيسي الرئاسة مصر السيسي معتقلين الرئاسة أحمد الطنطاوي مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أحمد الطنطاوی

إقرأ أيضاً:

حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو

تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.

قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.

وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا على المواطنين وليس له دخل به لذلك تقرر إلغاءه.

وأوضح أن الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك.

مقالات مشابهة

  • برنامج حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية 2024
  • فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الإعلاميين الاجتماعي
  • التشيك تتلقى تأكيدات من الحكومة الألمانية بإلغاء ضريبة تخزين الغاز الطبيعي
  • بعد لقاء مع الجولاني.. مسؤول بالأمم المتحدة: هناك لحظة من الأمل في سوريا
  • رونالدو يعلن نيته الترشح لرئاسة الاتحاد البرازيلي: هدفي إعادة الهيبة والشعبية
  • السيسي يشيد بالتطور الذي تشهده السعودية في مجالات الثقافة والفنون والسياحة ويرحب بالتعاون مع المملكة
  • حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
  • تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة
  • عاجل.. تأييد حبس حبس أحمد الطنطاوي «سنة» في قضية التوكيلات
  • النمسا تطالب ألمانيا بإنهاء تطبيق ضريبة تخزين الغاز