لسد العجز.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن تعيين 30 ألف مُعلم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف مُعلم كل عام على الأقل، حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين، ومواجهة مشكلة نقص المُعلمين التي كلف رئيس الجمهورية بُسرعة التعامل معها.. موجها بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، والدكتورة رباب عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.
وأكد مدبولي أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد مُتعلم مُتميز قادر على الإبداع والابتكار، مُشدداً على ضرورة توفير التدريب المُستمر للمعلمين، بما يضمن تطوير مهاراتهم في ضوء المُستجدات العالمية في مجال التعليم.
وخلال الاجتماع، عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة خمس سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزا وذلك في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، وفور موافاة الوزارة بالمقبولين، سيتم تعيينهم في المديريات التعليمية.
واستعرض الوزير موقف الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم.. مشيرا إلى أنه يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد 11144 معلم فصل، وعدد 18886 معلم مادة، وفي انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة.
كما تطرق الدكتور رضا حجازي، إلى الجهود المبذولة لسد العجز في المعلمين بالحصة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحاً أنه يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين، وفي هذا الإطار استعرض الوزير شروط وآليات العمل بنظام الحصة.
كما عرض وزير التربية والتعليم، موقف معلمي الخدمة العامة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية.
وأشار حجازي إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين، موضحاً أنه تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث نص القانون على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التربية والتعليم رضا حجازي وزیر التربیة والتعلیم لسد العجز
إقرأ أيضاً:
حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة محمد عبد اللطيف، كشف حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال هذا الأسبوع.
وأصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من السبت ١١ يناير حتى الخميس ١٦ يناير ٢٠٢٥.
التربية والتعليم تعقد سلسلة جلسات الحوار المجتمعيتطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية ".
وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
وشهد اللقاء ، نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية" وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.
كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح "الثانوية العامة"، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثاني جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية.
وعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جلسة نقاشية مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض كافة تفاصيل القرارات التي تم اتخاذها على مدار الشهور الماضية لصالح العملية التعليمية، كما تأتي الجلسة في إطار الحوار المجتمعي حول "مقترح شهادة البكالوريا المصرية".
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، مشيرًا إلى دور الإعلام كشريك استراتيجي في توضيح القضايا للرأي العام وتقديم معلومات دقيقة وموضوعية، ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على مشاركة جميع الأطراف في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبل التعليم في مصر، وتعزيز الشفافية وتوضيح كافة الجهود والمشاريع التي تنفذها الوزارة لتطوير العملية التعليمية.
وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية"، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات النواب حول هذا النظام.
إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامةفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، تعلن الوازرة إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء الامتحان حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير المقبل، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الالكترونية.
ويأتي الإعلان طبقا للاجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.
وتناشد وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الاجراءات المطلوبة.
استقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة، والوفد المرافق لها؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى التعاون المستمر المثمر بين الوزارة والمنظمة في كافة ملفات التعليم قبل الجامعى، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك من أجل فتح آفاق المستقبل الواعد لأبنائنا الطلاب.
وتحدث الوزير عن التحديات التى واجهت العملية التعليمية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تخطتها من خلال تكاتف جميع المعنيين بالعملية التعليمية ووضع الخطط وتنفيذها.
وأعربت نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة عن سعادتها وحرصها على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدةً على أن رسالة المنظمة دعم التعليم والتعلم خاصة فى مصر؛ نظرًا لدورها المحوري في المنطقة.
وثمنت نوريا سانز جهود الوزارة المميزة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي واجتيازها لصعاب متراكمة من أعوام خلال أشهر مما يدعو إلى الإعجاب، مؤكدة على التزام المنظمة بالدعم الكامل للعملية التعليمية في مصر.
وتناول اللقاء مناقشات عديدة حول الارتقاء بالتميز التعليمي في مصر، وعرض إنجازات الوزارة من خلال التقارير والمؤتمرات والندوات الدولية لمنظمة اليونسكو، والارتقاء بتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والمنصات الرقمية ومبادرات البرمجة، وتعزيز حوار سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتنمية المهارات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط