ضبط محل يبيع "لحم خنزير" بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من ضبط محل تجاري (بقالة) يقوم بتداول وبيع كميات من لحم الخنزير دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المديرية معلومات تفيد عن قيام محل (بقالة) بأحد المراكز التجارية بمحافظة شمال الباطنة ببيع وتداول كميات من لحم الخنزير، وعلى ضوء ذلك انتقل فريق الضبط القضائي إلى المركز التجاري بغية التأكد من صحة الواقعة وتتبع مرتكبيها فتم ضبط البائع في المحل يقوم ببيع المنتج لأحد المستهلكين؛ وعليه تم ضبط المتهم بحالة تلبس مع المضبوطات التي تجاوزت الخمسة كيلو غرامات كانت تخزن في ثلاجة تبريد في المحل، وعلى ضوء ذلك قام المختصون بمخالفة المحل وتم التحرز على المضبوطات تمهيدا لإتلافها ومنع تداولها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث يعد هذا الفعل مخالفة لأحكام المادة (3) والتي تنص على أنه ((يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة)) والمادة 21 التي تنص على أن ((يلتزم المزود باحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد عند تزويد المستهلك بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة)).
وتأكد الهيئة بأنها ماضية للتصدي لكل من تسول له نفسه انتهاك حقوق المستهلكين وإلحاق الضرر بهم، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حفظ كافة حقوق المجتمع بمقتضى أحكام القانون، وتناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظها المستهلك، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حوار التواصل يناقش الرقابة على الأسواق ووعي المستهلكين
نظم مركز التواصل الحكومي الجلسة الحوارية الرابعة من سلسلة "حوار التواصل" مستضيفًا سعادة سليم بن علي الحكماني، رئيس هيئة حماية المستهلك، لمناقشة آليات الرقابة على الأسواق، وسبل التعامل مع شكاوى المستهلكين من حيث نوعها ومدى وضوحها، إضافة إلى حقوق المستهلكين في الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة بعيدًا عن العروض والإعلانات المضللة، وتأثير زيادة الأسعار على السوق المحلي نتيجة لمحور التضخم.
وأشار سعادة رئيس الهيئة خلال الجلسة إلى عدة مستهدفات وأسس تعمل عليها هيئة حماية المستهلك من أجل حفظ حقوق المستهلكين ورفع الثقافة والوعي الاستهلاكي لديهم، حيث تم التطرق إلى محور التزام المؤسسة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار، وتوفّر السلع الأساسية، وحماية المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة، كما أكّد سعادته أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز بيئة استهلاكية آمنة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد منهجيات رقابية متطورة لضبط الأسواق والتعامل بفاعلية مع الشكاوى المقدّمة من المستهلكين.
كما أشار سعادته إلى أهمية وعي المستهلكين بمتابعة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما فيما يتعلق بحملات استدعاء المركبات، لما لذلك من تأثير مباشر على السلامة المرورية وتفادي المخاطر المحتملة، إلى جانب الاهتمام بالشكاوى المتعلقة بقطاع تنفيذ النوافذ والأبواب التي تعود جذورها إلى عدم وجود عقد بيع واضح بين المنفذ والمستهلك، حيث تم التطرق لحل الإشكالية بواسطة عمل عقد استرشادي وهو متاح في موقع الهيئة لضمان الاستفادة منه، مؤكدًا اهتمام الهيئة بجذور الشكوى أو المشكلة لتحليلها، كما يتم النظر إلى عدد الشكاوى ومدى تكرارها ووضوحها، بالإضافة إلى الجهات التي تتشارك في إيجاد حلول لها حسب اختصاصها.
ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، أكد سعادته أن الهيئة تعزز جهودها الرقابية عبر تكثيف حملات التفتيش في الأسواق لضمان استقرار الأسعار والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، إضافة إلى متابعة وفرة السلع الأساسية، كما دعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تؤثر على حقوقهم، إلى جانب أن الهيئة تحرص على الاهتمام بالموردين خلال الأوقات والمواسم التي تستدعي كثرة الطلب لضمان وجود خيارات أوسع وتجنب ارتفاع أسعار الأسواق بشكل غير اعتيادي مثل سوق المواشي الذي يشهد إقبالًا واسعًا هذه الفترة.
وأكد سعادته أن الهيئة تسعى بكافة الوسائل للوصول إلى رضا المستهلكين وذلك عبر الاستطلاعات والاستبيانات، مع الاستعانة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لقياس مدى رضا المستهلك وتقييمه للخدمات وتحليل الشكاوى وعدم الرضا.
إضافة إلى التطرق لمبادرة تمكين ومدى تحقيقها للأهداف في أن تكون الأساس لفهم المستهلك لحقوقه والإلمام بها وقياسها، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع وعي المستهلكين بحقوقهم خلال آخر سنتين.
اختتمت الجلسة بالإجابة على تساؤلات الحضور من المهتمين، حيث تمحورت حول التخفيضات والعروض المضللة المستمرة على مدار السنة، ومخالفات محلات الأثاث، إضافة إلى الممارسات المتعلقة بالاقتصاد الحر، والتلاعب بالأسعار، والمخاطر المرتبطة بانخفاض وارتفاع حيوية الأسواق.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة