نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، حملة تفتيشية من خلال مكتب تفتيش مصر الجديدة ، على شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات بمدينة بدر.
وأسفرت الحملة عن وجود ٥ عمال يعملون بالمهن الخطرة ، لهم الحق فى إجارات خاصة بموجب أحكام قانون العمل ، وجرى التفاوض مع مسؤولي الشركة طبقا لأحكام  المادة ٤٧ والقرار ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ ، والتى تنص على: أنه "في جميع الأحوال تزاد مده الاجازه السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة او المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".


يأتى ذلك ضم جهود المديرية وأجهزتها فى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة ومتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل داخل المنشآت والتوعية بكيفية تطبيقها ، وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال طبقاً لاحكام القانون.


وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات ، فى القيام بمهامها المنوطة بها فى مجال التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن استقرار مناخ العمل وزيادة الانتاجية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن مكتب التفتيش قام بالتفاوض مع المنشاة ، والاتفاق على منح العاملين بدل الإجازات نقداً عن ٣ سنوات السابقة ، وعلى ان تطبق الاجازة من السنة الحالية ، وقام المفتشين بالاشراف على  تسليم عمال شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات ، مستحقات مالية عن سنه سابقة كبدل ٧ ايام مهن خطرة وصعبة ، وقد تعهدت المنشاة بسداد باقى المستحقات لـ 5 من العمال وهم : هشام محمد عسران ، وعزت عاطف مصلحي ، ومحمد حسن عبدالعال ، وعلي حسن عبدالعال ، ومحمد صبحي خاطر، وقام بالحملة التفتيشية رحاب عبده ، وممدوح سعيد مفتشى المكتب.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل حملة تفتيشية قانون العمل حماية العمال

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

ينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.

مقالات مشابهة

  • قانون العمل الجديد.. البرلمان يواافق على مواد علاقات العمل الجماعية
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل
  • الداخلية تكشف ملابسات الفيديو المتداول لمشاجرة أمام أحد المطاعم بالقاهرة
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • البرلمان يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل