حملة تفتيشية لتطبيق أحكام قانون العمل وحماية العمال بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، حملة تفتيشية من خلال مكتب تفتيش مصر الجديدة ، على شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات بمدينة بدر.
وأسفرت الحملة عن وجود ٥ عمال يعملون بالمهن الخطرة ، لهم الحق فى إجارات خاصة بموجب أحكام قانون العمل ، وجرى التفاوض مع مسؤولي الشركة طبقا لأحكام المادة ٤٧ والقرار ٧٧ لسنة ٢٠٠٧ ، والتى تنص على: أنه "في جميع الأحوال تزاد مده الاجازه السنوية سبعة ايام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة او المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
يأتى ذلك ضم جهود المديرية وأجهزتها فى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة ومتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل داخل المنشآت والتوعية بكيفية تطبيقها ، وذلك لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال طبقاً لاحكام القانون.
وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات ، فى القيام بمهامها المنوطة بها فى مجال التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والتدريب ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن استقرار مناخ العمل وزيادة الانتاجية وتشجيع الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن مكتب التفتيش قام بالتفاوض مع المنشاة ، والاتفاق على منح العاملين بدل الإجازات نقداً عن ٣ سنوات السابقة ، وعلى ان تطبق الاجازة من السنة الحالية ، وقام المفتشين بالاشراف على تسليم عمال شركة اراكوا لمواد البناء والمقاولات ، مستحقات مالية عن سنه سابقة كبدل ٧ ايام مهن خطرة وصعبة ، وقد تعهدت المنشاة بسداد باقى المستحقات لـ 5 من العمال وهم : هشام محمد عسران ، وعزت عاطف مصلحي ، ومحمد حسن عبدالعال ، وعلي حسن عبدالعال ، ومحمد صبحي خاطر، وقام بالحملة التفتيشية رحاب عبده ، وممدوح سعيد مفتشى المكتب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل حملة تفتيشية قانون العمل حماية العمال
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.
فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.
وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:
1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.
2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.
ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا