وزير المالية أمام البرلمان: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويًا.. والمواطن يتحمل 15% فقط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.
وأضاف معيط: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه والطن حوالي 13 ألفا و343 جنيها، أي حوالي 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولار للطن، ومع الموجة التضخمية حاليا تجاوز 500 دولار للطن، النهاردة 6 مليون طن نستوردها نضربها في سعر الصرف 48 جنيها يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي".
وأوضح وزير المالية: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ5 قروش، الرغيف يتكلف 120 قرشا، يعنى المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.
وأكد أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر أردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الأردب من الفلاح مجزي أكثر لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجود في الموازنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أردب القمح الهيئات العامة الاقتصادية حنفي جبالي سعر أردب القمح محمد معيط وزير المالية ملیار جنیه من الفلاح
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير