وزير المالية أمام البرلمان: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويًا.. والمواطن يتحمل 15% فقط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.
وأضاف معيط: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه والطن حوالي 13 ألفا و343 جنيها، أي حوالي 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولار للطن، ومع الموجة التضخمية حاليا تجاوز 500 دولار للطن، النهاردة 6 مليون طن نستوردها نضربها في سعر الصرف 48 جنيها يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي".
وأوضح وزير المالية: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ5 قروش، الرغيف يتكلف 120 قرشا، يعنى المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.
وأكد أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر أردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الأردب من الفلاح مجزي أكثر لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجود في الموازنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أردب القمح الهيئات العامة الاقتصادية حنفي جبالي سعر أردب القمح محمد معيط وزير المالية ملیار جنیه من الفلاح
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26