عقيل: واشنطن قامرت بمستقبل البعثة الأممية في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل، إن الضغوط الأمريكية على عبد الله باتيلي (المبعوث الأممي الأخير)، انتهت عملياً إلى دفعه إلى الاستقالة من رئاسة البعثة الأممية في ليبيا، لإفساح المجال أمام خطة تنصيب واشنطن لمواطنتها ستيفاني خوري بمنصب المبعوث الأممي في ليبيا.
عقيل أشار في حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أنه على الرغم من سوابق واشنطن الكثيرة بممارسة الأساليب المستفزة على المجتمع الدولي بعدد من القضايا الدولية “بيد أنه ولا استفزاز واحد من هذه الاستفزازات الأمريكية للمجموعة الدولية قد بلغ مستوى الخداع “السافر” الذي استخدمته واشنطن وغوتيريش بتنصيب ستيفاني خوري على رأس البعثة الأممية في ليبيا”.
ولفت إلى أن الخداع الذي تجاوز نفسه، إلى دفع المجموعة الدولية إلى الانتباه إلى أن عملية استنساخ تنصيب خوري، لا تنافسها إلا عملية استنساخ النعجة دولي، عند مقارنتها بعملية تنصيب واشنطن بالعام 2018 لمخابراتية أخرى تدعى ستيفاني وليامز على رأس البعثة الأممية في ليبيا، حسب وصفه.
وبيّن أنه نفذت الخطة لمرتين متتاليتين، واحدة على حساب اللبناني الفرنسي غسان سلامة الذي استقال بصورة غامضة، وأخرى بشأن المبعوث التشيكي يان كوبيش، من أجل تنصيب وليامز على رأس البعثة الأممية للمرة الثانية، لتنفيذ أمر تخريب الانتخابات الليبية التي كان مقررًا إجراؤها في العام 2021 بصورة عاجلة، فور تأكد واشنطن ولندن من وقوع ما جرت تسميته وقتها بالقوة القاهرة.
ورأى أن واشنطن قامرت بمستقبل البعثة الأممية في ليبيا، حيث ستلجأ واشنطن وحليفتها لندن من الآن فصاعداً، إلى نفس الحيلة التي سبق لهما وأن لجأ إليها بفرض ستيفاني وليامز، وهى عرقلة كل جهد لمجلس الأمن الدولي لإيجاد بديل طبيعي لباتيلي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
4 مطالب للنخب السياسية في ليبيا؛ لإنهاء الأزمة الحالية
قال بيان للنخب السياسية في ليبيا إن أية عملية سياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي الدستوري الذي يضمن سلامة الخيار الديمقراطي ويمنع العودة إلى حكم الفرد والاستبداد.
ورأى بيان نخب سياسية بشأن جهود البعثة الأممية في ليبيا أن أية خارطة مستقبلية تتطلب إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة تفضي إلى برلمان شرعي جديد ينهي حالة الانقسام ويعبر عن إرادة الشعب.
وتشكل الانتخابات -وفق البيان- خطوة محورية لتجديد الشرعية السياسية على أن تتولى البعثة بالتنسيق مع المفوضية ضمان نزاهتها وأن تحدد مدة ولاية البرلمان الجديد بسنتين كحد أقصى.
ودعا بيان النخب إلى تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة تُشكّل على أساس الجدارة وتكامل الخبرات وتعمل على توحيد المؤسسات وتحسين الأوضاع المعيشية بعيدا عن المحاصصة وسطوة السلاح والفساد.
وجاء في البيان أيضا ضرورة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز بما يضمن إنهاء الجدل حول القواعد الدستورية.
وحث البيان على تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمد بما يضمن تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة تستند إلى الشرعية وتتمتع بالحوكمة الرشيدة.
وعبر البيان عن رفض أي محاولات لاستباق الليبيين من خلال فرض انتخابات بمعزل عن الدستور أو تمرير تشريعات مشبوهة صنعت تحت ضغوط محلية أو إقليمية لم تراع مصالح الشعب.
وأكد البيان على ان إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لايمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية مع مشاركة جميع مكونات المجتمع.
كما حذر البيان من استمرار بعض الاطراف في تعطيل العملية السياسية وعرقلة التوافق الوطني والذي يعد تهديدا مباشرا لوحدة البلاد ويقوض فرص الاستقرار.
وعبرت الكتله عن امتنانها لدور البعثة الأممية والتي أكدت على ضرورة التوافق الوطني، مجددة دعمها الكامل لها ومرحبة في الوقت ذاته بأي مبادرة تبنى على الشفافية والملكية الوطنية والمسار الدستوري.
كما أثنى النخب السياسية على دول اللجنة الاستشارية المشكلة بتسيير من البعثة الاممية وتعتبر تحملها للمسؤولية في معالجة القضايا العالية خطوة لها أهمية في مساعدة إعادة بناء الثقة وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتي تعيق مسار الانتخابات في البلاد.
المصدر: بيان
النخب السياسية في ليبيا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0