إنطلاق إنجاز 21 مشروعا مهيكلا بعدة ولايات قريبا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عمر ركاش، عن توقيع يوم الخميس الماضي 21 قرارا نهائيا للإستفادة من العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية. حيث سينطلق قريبا إنجاز مشاريع مهيكلة على مستوى عدة ولايات.
وقال ركاش خلال مداخلته بمناسبة الملتقى الوطني حول آفاق الإستثمار في الزراعات الإستراتيجية وتثمين السلالات المحلية الذي تنظمه ولاية النعامة.
وبعد أن استعرض التسهيلات والمزايا التي أقرتها الدولة لفائدة المستثمرين، كشف ركاش عن تسجيل 7369 مشروعا إستثماريا. 179 منها على مستوى شباك المشاريع الكبرى و126 مشروع مرتبط بأجانب. وذلك منذ شروع الوكالة في نشاطها في الفاتح نوفمبر 2022 وإلى غاية 26 ماي الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدارس مراسيم تسريع الإستثمار
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والثاني بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأضاف البلاغ أن مشروع المرسوم الثالث يتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، والرابع بإحداث المديرية الجهوية للتجهيز والماء والنقل واللوجستيك وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وتابع أن مشروع المرسوم الخامس يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها 30 يوما، والسادس بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجة الطلبات المتعلقة بها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها لإنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة، بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.
وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال