هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات حوثية تقضي بإعدامات جماعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بإصدار جماعة الحوثي قرارات إعدام بحق خمسة وأربعين شخصًا مدنياً، بينهم تسعة وعشرون رهن الاحتجاز في سجون الجماعة الحوثية.
وطالبت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.
وقالت الهيئة إن الضحايا اعتقلتهم جماعة الحوثي بشكل تعسفي من الطرقات ومن منازلهم وأماكن أعمالهم وقامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتم احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء، وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية .
وأضافت: "بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين".
واعتبرت الهيئة بأن إقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي في وقت سابق على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، وهو الأمر الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة".
وخلصت الهيئة إلى أن "جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي".
وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الأممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها الى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.
كما دعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية .
وأهابت بكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بدورها في مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.
قائمة بأسماء ضحايا قرارات مليشيا الحوثي بالإعدام الجماعي:
إبراهيم صالح محمد النصيري - ذمار
زايد سلطان صالح العيدي - عمران
شداد جبر عبدالله الخبجي - ذمار
محمد علي حسين العسل - ذمار
أحمد أحمد عبد ربه الحديجي - ذمار
أحمد صالح علي الكحيل - عمران
أسامة محمد العزي قابل - ذمار
أمين يحي علي اليشيعي - عمران
بيحان محمد علي الضبياني - ذمار
جميل علي هادي كندوع - عمران
رشاد عبدالله محمد الشمراني - صنعاء
سمير حسين محمد العمري - ذمار
سياف محمد احمد السخيني - عمران
صادق يحي هزاع العصيمي - عمران
صدام علي حسين المالكي - عمران
طه محمد احمد السماوي - ذمار
عبدالكريم حسين علي الشنفي - ذمار
عدنان علي حسين الحرازي - صنعاء
علي حسين صالح معدل - ذمار
علي عبدالله احمد الحاشدي - ذمار
غمدان علي عبد الله الرومي - ذمار
محمد عبد اللطيف محمد الزراري - ذمار
محمد عبد الله عزيز الجعوري - ذمار
مختار مثني أحمد الكوماني - ذمار
معين محمد قاسم حرقده - ذمار
نسيم محمد مانع المقدشي - ذمار
هاني محمد علي المنكري - ذمار
يحي محمد عبدالرزاق العمري - ذمار
يوسف محمد أحمد ديلح - صنعاء
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي القضاء حقوق جماعة الحوثی علی حسین
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الوضع في غزة يتطلب قرارات من مجلس الأمن بإدانة الاحتلال
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لجرائم إبادة جماعية وسط صمت المجتمع الدولي، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير باستخدام سياسة الحصار والتجويع، مما يؤدي إلى القضاء على مقومات الحياة في فلسطين.
وأضاف «سيد أحمد» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل ترتكب انتهاكات صارخة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين يعد جريمة بحق الإنسانية تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.
ودعا إلى ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها.
وأشار إلى أن الدول العربية تندد بما تقوم به إسرائيل وتدعو إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها لم تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية على الأرض، لافتا إلى أن الخطوات الفعلية التي يمكن اتخاذها تشمل الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، بهدف تحفيز المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
اقرأ أيضاًاللجنة الدولية للصليب الأحمر: أزمة إنسانية خانقة في غزة بسبب استمرار الحصار والاعتداءات
متحدثة أممية: نواجه عقبات كبيرة في غزة مع إغلاق المعابر لأكثر من شهر
شحاتة غريب: المصريون يرفضون تهجير سكان غزة ويؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي