هيئة الأسرى والمختطفين تدين قرارات حوثية تقضي بإعدامات جماعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بإصدار جماعة الحوثي قرارات إعدام بحق خمسة وأربعين شخصًا مدنياً، بينهم تسعة وعشرون رهن الاحتجاز في سجون الجماعة الحوثية.
وطالبت الهيئة مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل الى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى رأسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين.
وقالت الهيئة إن الضحايا اعتقلتهم جماعة الحوثي بشكل تعسفي من الطرقات ومن منازلهم وأماكن أعمالهم وقامت بإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة كما تعرضوا للتعذيب النفسي والبدني وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وتم احتجازهم في أماكن احتجاز تفتقد لأبسط الخدمات الأساسية في انتهاك واضح لحقوق السجناء، وانعكس ذلك على ذويهم في كافة الجوانب النفسية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية .
وأضافت: "بعد سنوات من الاحتجاز قامت جماعة الحوثي بمحاكمتهم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة والتي تعتبر منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 ابريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهامها واختصاصها ونقل ذلك إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمأرب، كما صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (38) لسنة 2019م بعدم التعامل مع جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين".
واعتبرت الهيئة بأن إقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي في وقت سابق على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م، وهو الأمر الذي وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة".
وخلصت الهيئة إلى أن "جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي".
وطالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بتكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والقتل والمحاكمات غير القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة، داعية لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار الأممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها الى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات.
كما دعت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وإيقاف أي إجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية .
وأهابت بكافة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية القيام بدورها في مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم.
قائمة بأسماء ضحايا قرارات مليشيا الحوثي بالإعدام الجماعي:
إبراهيم صالح محمد النصيري - ذمار
زايد سلطان صالح العيدي - عمران
شداد جبر عبدالله الخبجي - ذمار
محمد علي حسين العسل - ذمار
أحمد أحمد عبد ربه الحديجي - ذمار
أحمد صالح علي الكحيل - عمران
أسامة محمد العزي قابل - ذمار
أمين يحي علي اليشيعي - عمران
بيحان محمد علي الضبياني - ذمار
جميل علي هادي كندوع - عمران
رشاد عبدالله محمد الشمراني - صنعاء
سمير حسين محمد العمري - ذمار
سياف محمد احمد السخيني - عمران
صادق يحي هزاع العصيمي - عمران
صدام علي حسين المالكي - عمران
طه محمد احمد السماوي - ذمار
عبدالكريم حسين علي الشنفي - ذمار
عدنان علي حسين الحرازي - صنعاء
علي حسين صالح معدل - ذمار
علي عبدالله احمد الحاشدي - ذمار
غمدان علي عبد الله الرومي - ذمار
محمد عبد اللطيف محمد الزراري - ذمار
محمد عبد الله عزيز الجعوري - ذمار
مختار مثني أحمد الكوماني - ذمار
معين محمد قاسم حرقده - ذمار
نسيم محمد مانع المقدشي - ذمار
هاني محمد علي المنكري - ذمار
يحي محمد عبدالرزاق العمري - ذمار
يوسف محمد أحمد ديلح - صنعاء
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي القضاء حقوق جماعة الحوثی علی حسین
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: ما تتعرض له الناشطة سحر الخولاني وأسرتها في سجون الحوثي جريمة ضد الإنسانية
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، ما تقوم به جماعة الحوثي بحق الإعلامية سحر الخولاني وأفراد أسرتها، في العاصمة صنعاء.
وقال المركز في بيان إن جماعة الحوثي تستمر اعتقال الخولاني إلى جانب زوجها صهيب المقالح وطفليها (كيان 9 سنوات) و(عبدالحميد 5 سنوات) وشقيقها طه الخولاني، على ذمة نشرها مقاطع فيديو تنتقد ما تعرض له طفليها من تصرفات عنصرية في المدرسة والباص التابع لها وكذلك مطالبتها بصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، في تطور يعكس اتساع دائرة الاستهداف العائلي للمعارضين
وأكد البيان أن ما تتعرض له الخولاني وأسرتها نوع من العقاب الجماعي الذي يمثل جريمة ضد الانسانية، مؤكداً أن هذا النهج عبارة عن "نمط قمعي متصاعد يستهدف إخضاع الأصوات الحرة في اليمن".
ونقل المركز عن مصدر قضائي قوله إنه تم إحالة "سحر الخولاني" إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بتهم ملفقة تشمل (نشر أخبار كاذبة تكدّر السلم العام، والسب والقذف)، وتم التحقيق معها بدون حضور محاميها.
وأضاف المركز أنه وبالرغم من قرار الإفراج عن الناشطة وزوجها وطفليها، إلا أن جماعة الحوثي ممثلة بالنيابة العامة تفرض ضمانات مشددة كي تبقيهم جميعاً في المعتقل كنوع من العقاب الجماعي للعائلة وممارسة ضغوطات عليها كي تلتزم الصمت.
وأكد المركز أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات المكفولة في الدستور اليمني، ويشكل خرقًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن ما وقع مع الناشطة "الخولاني" يثير المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد استخدام الاحتجاز وسيلةً للضغط على الناشطين وأسرهم، مطالبًا بضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة.
ودعا الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والمنظمات الحقوقية الدولية إلى ممارسة ضغوط حقيقية لإجبار جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الإعلامية سحر الخولاني وجميع أفراد عائلتها وجميع المعتقلين، ووضع حد لسياسات الترهيب والانتقام العائلي التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت