لنقي: يجب عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،إنه بعد الانسداد السياسي في الأزمة الليبية وغياب قيام الدولة لمدة تزيد على عشر سنوات هناك توجه سياسي إلى تفعيل دستور البلاد لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية.
لنقي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن “ملكا يحكم ولا يملك غير محسوب على إقليم ولا مدينة ولا قبيلة ولا حزب سياسي يلتف حوله الليبيون”.
وأضاف: “بعد إجراء بعض التعديلات على الدستور تجري الانتخابات البرلمانية من مجلسين نواب وشيوخ بمقتضى هذا الدستور وقوانينه ولوائحه لمدة خمس سنوات ثم يستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج النتائج في الدستور ويصبح دستورا دائما للبلاد”.
وحول سبيل التوصل إلى ذلك دعا إلى عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا