لنقي: يجب عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي،إنه بعد الانسداد السياسي في الأزمة الليبية وغياب قيام الدولة لمدة تزيد على عشر سنوات هناك توجه سياسي إلى تفعيل دستور البلاد لسنة 1951 وعودة الملكية الدستورية.

لنقي أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن “ملكا يحكم ولا يملك غير محسوب على إقليم ولا مدينة ولا قبيلة ولا حزب سياسي يلتف حوله الليبيون”.

وأضاف: “بعد إجراء بعض التعديلات على الدستور تجري الانتخابات البرلمانية من مجلسين نواب وشيوخ بمقتضى هذا الدستور وقوانينه ولوائحه لمدة خمس سنوات ثم يستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم وتدرج النتائج في الدستور ويصبح دستورا دائما للبلاد”.

وحول سبيل التوصل إلى ذلك دعا إلى عقد جلسة مشتركة بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة لاعتماد دستور 1951.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية