تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، بينها 75% إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.

5%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

جاؤ تعقيب وزير المالية، ردا على ما أثاره النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي رفض مشروع الموازنة، بسبب عدم نجاح الدولة في وضع حد لسد العجز في الموازنة.

وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، ومستهدف أيضا.

وقال: نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التي لا تقوم بالدور المستهدف منها".   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية إيرادات الدولة إيرادات ضريبية المرتبات المعاشات فاتورة الدعم وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 

تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به. 

بورتسودان – تاق برس

أجاز مجلس الوزراء السوداني، في جلسته التي عُقدت اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المكلّف عثمان حسين، مشروع الموازنة العامة الطارئة للدولة للعام المالي 2025، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض التشريعات.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الأعيسر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بمجمع الوزارات ببورتسودان، أنه تم تعديل المادة (269) من قانون الشركات لسنة 2015.

وأشار إلى أنه تم إلغاء التفسير السابق لعبارة “شركة القطاع العام” واستبداله بتعريف يشير إلى أي شركة مملوكة لأجهزة الدولة الاتحادية والولائية بنسبة 100% ومسجلة بموجب أحكام القانون المعمول به.

كما تناول الاجتماع تقرير لجنة مراجعة السياسات التجارية المتعلقة باستيراد السيارات، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (203) لسنة 2015، والتقرير الختامي للجنة الفنية المتخصصة لدراسة مركزية ولا مركزية العمل المساحي في السودان.

وأشار الأعيسر إلى مناقشة التقرير الختامي للجنة الفنية لمراجعة وتشديد إجراءات المواصفات على الواردات، مع استعراض قضايا أخرى ستُطرح للنقاش في الاجتماع المقبل.

الموازنة العامة للدولةخالد الإعيسرمجلس الوزراء السوداني

مقالات مشابهة

  • «المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • المشاط: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
  • وزير الزراعة: نستهدف رفع القدرة التشغيلية للجمعيات التعاونية وزيادة قدرتها المالية
  • ترامب سيطلب من أعضاء الناتو رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي
  • الأنشطة غير النفطية تقود الناتج المحلي للارتفاع إلى 28.2 مليار ريال
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري
  • وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • اللجان الفنية بمجلس الوزراء تجيز مشروع موازنة العام ٢٠٢٥
  • 19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي