وزير المالية: نستهدف خفض معدل دين الناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه في 30 يونيو 2016 بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، بينها 75% إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
جاؤ تعقيب وزير المالية، ردا على ما أثاره النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي رفض مشروع الموازنة، بسبب عدم نجاح الدولة في وضع حد لسد العجز في الموازنة.
وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، بها إيرادات ضريبية وغير ضريبية، وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه، ونستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل، ومستهدف أيضا.
وقال: نستهدف أيضا خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2027، مضيفا، وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، لزيادة فاعلية الهيئات او دمج بعضها، أو عودة بعضها للموازنة العامة، أو إلغاء تلك التي لا تقوم بالدور المستهدف منها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية إيرادات الدولة إيرادات ضريبية المرتبات المعاشات فاتورة الدعم وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.