وزير المالية أمام مجلس النواب: نستهدف تحقيق 3.5 فائض من الناتج المحلى
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر.
وزير المالية: الدعم النقدي أكثر فاعلية ونحتاج لحوار مجتمعي للتحول لهذه الفكرة وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادىوأضاف:" نحن نستهدف تحقيق 3.
جاء ذلك ردا علي انتقاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب للسياسات التي تنتهججها المجموعة الاقتصادية والتي انعكست علي الموازنة العامة للدولة لتحقق عجزا بها.
وأشار معيط خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25 أن ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة، مشيرا الي أن الحكومة تسير وفقا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة واثره علي الدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط الاقتصاد الوطني مجلس النواب الحكومة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية