ندوة توعوية في الإسماعيلية حول أحكام قانون العمل والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، من خلال إدارة المرأة والطفل بالمديرية ، ندوة للتوعية بشركة الدقهلية للمجازر، جرى خلالها شرح القرار الوزارى رقم ٢١٥ الخاص بعمل الطفل ، وايضا شرح وتعريف الاتجار بالبشر ، ومفهومه من حيث تجنيد أشخاص او نقلهم او تهديدهم او استغلال سلطة او استغلال حاله استضعاف او الاحتيال بغرض الاستغلال.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى القيام بمهام التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، واتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية لتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، ورعاية وحماية العاملين بمختلف المنشآت التى تقوم بالتفتيش عليها المديرية وأجهزتها فى مجالات التفتيتش العمالى والسلامة والصحة المهنية.
وقال حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أهمية تطبيق أحكام القانون والإلتزام بها داخل المنشآت للحفاظ عل ى حقوق طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال ، وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ، تزيد من الإنتاجية وتشجع على الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أنه قامت بالقاء المحاضرة مروة انس مدير ادارة الرعاية بالمديرية ، مؤكداً على إستمرار جهود التوعية والتثقيف بأحكام القانون داخل كافة منشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة ، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة لمتابعة تنفيذ أحكامه من خلال الاجهزة التابعة للمديرية والمنتشرة فى كافة أرجاء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل الإتجار بالبشر الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية