المنظمات العربية تستنكر تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية وتطالب بحماية موظفيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
في تطور مهم يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعربت منظمات عربية مختلفة عن استنكارها الشديد لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها.
الأونروا: لا مكان آمن في قطاع غزة.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا الأونروا تدعو لوقف الهجمات ضد منشآتها في غزة ومحاسبة مرتكبيهاوطالب البرلمان العربي بضرورة تأمين الحماية لمنظمة الإغاثة وموظفيها، التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة
وأكدت جامعة الدول العربية والمرصد العربي لحقوق الإنسان على أهمية دور الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
واشارت جامعة الدول العربية أن الأونروا تقدم العون والإغاثة لحوالى 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني، منهم مليونا لاجئ في قطاع غزة، وقد أعربت الجامعة مسبقا عن رفضها القاطع لمحاولات تجريم أنشطة الأونروا ، ودعت الجامعة المجتمعَ الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
من جانبه، أكد المرصد العربي لحقوق الإنسان أن الأونروا تقدم دورًا إنسانيًا كبيرًا في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأن أنشطتها لا يمكن تصنيفها كأنشطة إرهابية. وشدد المرصد على ضرورة تأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا القضية الفلسطينية الأمم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: ما يحدث للفلسطينيين من أبشع صور الإخلال بالقانون الدولي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان: "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، وذلك بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً لالتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس - خلال اللقاء ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان اتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلى مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة،
وأعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرضون له من نتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس، أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلى أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الاستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، منوها بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاساً له، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية، وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة، إيمانا منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً