التعريف بمفهوم ريادة الأعمال في مدارس جنوب الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
اختتمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الشرقية ممثلة بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالتعاون مع إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجنوب الشرقية، حلقة عمل بعنوان "ثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل المبتكر" وذلك في كلٍ من مركز التدريب بولاية صور وقاعة مكتب والي الكامل.
استهدفت الحلقة 87 من أخصائي التوجيه المهني من مختلف مدارس المحافظة وهدفت إلى تعريف المشاركين على مفهوم ريادة الأعمال ومفهوم الشركات الناشئة والتفرقة بين الشركات الناشئة والشركات التقليدية والتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على نجاح وفشل الشركات الناشئة والتعرف على جولات التمويل والجهات الاستثمارية.
وقد قدم الحلقة حمد بن جمعه الغيلاني أخصائي تمويل واستثمار تناول من خلالها العديد من الموضوعات، منها مفهوم ريادة الأعمال وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني ومراحل تأسيس الشركات الناشئة وأهمية التخطيط الاستراتيجي لنجاح الشركات الناشئة ومهارات التسويق والبيع للشركات الناشئة وآليات التمويل المتاحة للشركات الناشئة، بما في ذلك التمويل الذاتي، والتمويل من قبل المستثمرين ورأس المال المخاطر، والتمويل الجماعي ودور الجهات الحكومية في دعم ريادة الأعمال.
وعلى هامش أعمال الحلقة قال حسين بن علي العامري رئيس قسم التوجيه المهني: إن أخصائي التوجيه المهني يلعب دورا مهما في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة وتوجيههم نحو مسارات مهنية ناجحة، وترتبط معرفة أخصائي التوجيه بثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل المبتكر بالعديد من الفوائد التي بدورها تشمل تعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الطلبة من خلال توعية الطلبة بمفهوم ريادة الأعمال وأهميتها في التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتشجيعهم على التفكير الإبداعي وتطوير أفكار تجارية جديدة وإكسابهم مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات وغرس روح المخاطرة لدى الطلبة وتشجيعهم على تحمل المسؤولية.
من جانبه قال عصام بن محمد العقيلي الغيلاني أخصائي التوجيه المهني بمدرسة الإمام الصلت بن القاسم الخروصي: إن معرفة أخصائي التوجيه المهني لثقافة ريادة الأعمال وآليات التمويل المبتكر تمكنه من لعب دور مهم في دعم رواد الأعمال للطلبة وتحقيق أهدافهم مما يُسهم في تنمية اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة ويُمكن أخصائي التوجيه المهني من نشر الوعي حول أهمية أخلاقيات العمل في مجال ريادة الأعمال وتوعية رواد الأعمال الشباب بأهمية المسؤولية الاجتماعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية