هآرتس: مشكلة إسرائيل هي مجتمعها المتعفن وليس غانتس
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
#سواليف
انتقدت رافيت هيشت، كاتبة عمود بصحيفة #هآرتس الإسرائيلية، بشدة، ما يدور من #خلافات داخل #إسرائيل بشأن #الحرب_المستعرة في قطاع #غزة، وتداعياتها على دولة #الاحتلال.
وقالت إن الإسرائيليين يمكنهم أن يسخروا من الوزير في مجلس الحرب المصغر بيني #غانتس، الذي أنقذ رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو عندما بدا أنه على وشك السقوط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
كما بإمكانهم السخرية من انعدام “الحس السياسي” لدى قادة إسرائيل، أو أن يرتابوا في نية غانتس في أن يصبح رئيسا للوزراء.
مقالات ذات صلة 21.4 بالمئة معدل البطالة خلال الربع الاول من 2024 2024/06/02بيد أن هيشت تعتقد أن الأمور غير ذلك، فقد كتبت في مقالها أن المشكلة ليست في غانتس نفسه، ولا في المهاترات “الغبية” بين قادة المعارضة التي أتاحت لكتلة الليكود الحاكمة أن تتبوأ مركز الصدارة في استطلاعات الرأي رغم حالة الفوضى التي تسود أروقتها.
وتقول في هذا الصدد “عندما يختار مجتمع، أو على الأقل جزء كبير منه، مرة أخرى -كما تعكسه أحدث استطلاعات الرأي- رئيس وزراء اغتصبت نساؤه واختُطف أطفاله، ويقودهم إلى سفك الدماء والعزلة الدبلوماسية والركود الاقتصادي وثقافة الفساد والإجرام والجهل والتخلف، عندما يمد مجتمع أو على الأقل جزء كبير منه يده للتخلي عن الرهائن وأقاربهم ويسمح بأعمال العنف ضدهم”؛ فإن اللوم، عندئذ، لا يقع على غانتس ولا على الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت ولا على المظاهرات المناوئة لهم التي تعيد المتطرفين إلى أحضان نتنياهو مرة أخرى”.
ولكن أين تكمن المشكلة إذن؟ المشكلة في المجتمع الإسرائيلي نفسه، وفق هيشت التي تعتقد أن كل تلك المظاهر هي “حالة مرضية لمجتمع متعفن يندفع بغباء وجنون نحو غياهب النسيان والهلاك”.
وتضيف أنه عندما يؤيد أي شخص يطلق على نفسه لقب “صهيوني” و”يميني حتى النخاع” رئيس الوزراء الذي خسرت إسرائيل في عهده الطويل منطقتين -في حين أن الحرب التي يشنها على غزة لا تحقق أيًّا من أهدافها- لا يمكن تفسير ذلك بأسباب أيديولوجية، على حد تعبير المقال. “إنه مرض عضال لا يُرجى برؤه، وربما يصيب من لا يريد الشفاء منه”.
وتخلص إلى أن الحرب قد تكون خاسرة بالفعل، ومن ثم، فإن من الأفضل –برأيها- أن يصرف الإسرائيليون طاقتهم على خطط النجاة بدلا من المضي نحو الغرق في “بحر اليأس”، على حد تعبيرها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هآرتس خلافات إسرائيل غزة الاحتلال غانتس نتنياهو
إقرأ أيضاً:
هآرتس: خلافا لأكاذيبهم المحكمة العليا بإسرائيل منحازة لليمين ونتنياهو
اتهمت حركة "إم ترتسو" اليمينية الصهيونية قضاة المحكمة العليا برعاية "الإرهابيين" وتقويض دولة إسرائيل، وذلك في منشورات وزعتها الأسابيع الأخيرة في تل أبيب.
ورأت صحيفة هآرتس، في تقرير للصحفي تشين معنيت، أن هذه الخطوة من جانب الحركة -التي تُعرِّف نفسها بأنها منظمة محافظة تسعى لترسيخ القيم الصهيونية بإسرائيل- تضاف إلى حملة شعواء تشنها شخصيات يمينية تدعي "زورا وبهتانا" أن قرارات القضاة أعاقت قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الانتصار في الحرب على قطاع غزة، بل وساهمت في الفشل بالتصدي لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون تحقق في بقايا بيروقراطية الموت بسورياlist 2 of 2انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقةend of listوذكر المراسل أن المحكمة العليا وافقت للمرة الــ17 على طلب الحكومة تمديد الموعد النهائي لتقديم التماس جمعية "حقوق المواطن" في إسرائيل الذي يطعن في رفض الدولة السماح لممثلي الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت المحكمة إن تلك الادعاءات تتناقض تناقضا صارخا مع حقيقة أن قضاتها امتنعوا إلى حد كبير، منذ هجوم حماس، عن التدخل في قرارات الحكومة والجيش بشأن القتال في غزة ولم ينظروا في الالتماسات المتعلقة بحقوق سكان القطاع أو المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن عدم التدخل هذا أثار انتقادات لاذعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تدعي أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
إعلانوتضيف "هآرتس" أن رفض التدخل في قرارات الحكومة بشأن المعتقلين الفلسطينيين مثال واحد فقط على سلوك المحكمة عند النظر في الالتماسات بصفتها محكمة العدل العليا الإسرائيلية.
وأوضحت أن عدم التدخل هذا دفع منظمات حقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات لاذعة بزعم أن المحكمة تنحاز إلى جانب الدولة حتى عندما يكون التدخل ضروريا لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين وغيرهم.
فعلى سبيل المثال، رفضت المحكمة العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات من قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل. وكُشف لاحقا أن بعضهم توفي أثناء احتجازهم، ولم تكن على علم بأنهم معتقلون إلا بعد وفاتهم.
وأفادت الصحيفة أن المحكمة العليا رفضت مؤخرا التماسا يطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. وعلى الرغم من أن حماس كانت على علم بهذه التفاصيل، إلا أن القضاة انحازوا إلى موقف الحكومة وقرروا أن الكشف عنها سيعرض أمن إسرائيل للخطر.
المحكمة رفضت في العام الماضي مرارا وتكرارا طلبات من عائلات في قطاع غزة تسعى للحصول على معلومات عن أقاربهم الذين اعتقلتهم إسرائيل.
وأحد الادعاءات الأخرى -التي تصفها الصحيفة بأنها أكاذيب كبرى ليس من قبيل الصدفة أن تؤججها آلة الدعاية اليمينية- أن المحكمة تدخلت في قواعد الاشتباك التي وضعها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
وتعتقد هآرتس أن كذبة تدخل المحكمة في قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش -مثلها مثل الأكاذيب الأخرى التي رماها اليمين المتطرف – تخدم غرضا واحدا وهو تبرئة ساحة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقا لتقرير المراسل، فإن من المفارقات أن المحكمة تساعد منتقديها من خلال إدامة هذه الكذبة وإلقاء اللوم على الآخرين. والسبب في ذلك أن القضاة يسمحون لنتنياهو بالاستمرار في التهرب من تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول يؤيدها معظم الإسرائيليين.
إعلان