وزارة العمل تختبر المتدربين بمراكز التدريب الخاصة ضمن مشروع مهني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، زيارة ميدانية لمركز تدريب اى اف اى كيو بالمنيا ، والحاصل على رخصة من مشروع مهنى 2030 من وزارة العمل ، وتقام به اختبارات للمتدربين على دورات الخدمات الصحية وعددهم 3 دورات ، وبلغ إجمالى المتدربين بدورات مركز التدريب 75 متدرب .
وأيضاً مركز تدريب البناء الدولى للدراسات المتطورة والتدريب بالمنيا ، والمنضم إلى المشروع الذى أطلقته الوزارة فى مطلع العام الحالى برعاية د.
وقالت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات ، بالعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ،من خلال مشروع مهنى 2030 ، بالتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تستهدف الوزارة خلال الفترة المُقبلة، لتدريب مليون شاب وفتاة على مهن يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بربط عملية التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأضافت مدير المديرية، أنه حضر الاختبارات احمد حسن مدير المنطقة الجنوبية ، ومحمد عبد الله مدير مكتب العمل بابوقرقاص ، وايمن جابر مدير إدارة بحوث العمالة ، وجرجس عدلى مدير مكتب تشغيل المنيا، ومن التربية والتعليم الدكتور خالد عبد العظيم بإدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم ، والدكتورة نهال صابر بإدارة الجودة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مشروع مهني حياة كريمة مشروع مهني 2030 مجلس الوزراء مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تشارك في استراتيجية التدريب للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان "بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
و سلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس