نظم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يوما مفتوحا للشباب الراغبين في التعرف على كل ما يقدمه المركز وكل ما يخص عمليات الهجرة، حيث تضمن عددا من الجلسات الاستشارية، تم التطرق خلالها إلى الحديث عن كافة الخدمات والمميزات التي يقدمها المركز، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتنوعة والتأهيل لسوق العمل الألماني وكيفية تعلم اللغة الألمانية للاندماج سريعا مع المجتمع الألماني، وأيضا تقديم النصح والإرشاد لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح في السوق العمل الداخلي، وذلك بحضور 20 شابا من أصحاب المهن، و20 شابا من الحاصلين على المؤهلات العليا، و7 مهندسين و10 مدربين حرفيين.

تضمنت الجلسات الاستشارية، تقديم شرح وافٍ عن أهمية المركز ومستهدفاته، وعلى رأسها، تقديم الدعم للحصول علي فرص تدريب ووظائف في ألمانيا، وعقد مزيد من دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم سريعا مع المجتمعات الجديدة عليهم، كذلك التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية ومتطلبات الهجرة النظامية، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا، بالإضافة إلى توفير معلومات شاملة عن سوق العمل الألماني، وأيضا تقديم الاستشارات والنصائح اللازمة وذلك في إطار تشجيع كل من يرغب في الهجرة النظامية على دراسة الإجراءات اللازمة واتخاذ السبل الآمنة والاستفادة من الفرص المتاحة في دولة المهجر.

ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يلعب دورا مهما كذراع لوزارة الهجرة، لتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف، في إطار تأهيل الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشددة على حرص وزارة الهجرة على إعطاء كل الدعم الممكن للمركز ليتمكن من أداء المهام المنوط بها على أكمل وجه، حيث يمثل أحد أذرع الوزارة التي تعمل على خلق البدائل الآمنة في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المركز المصري الألماني يعد نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية، لافتة إلى أن المركز يوفر دورات تدريبية وتأهيلية بمواصفات الدولية لدعم الشباب لإيجاد المسار الوظيفي الصحيح للشباب المصري لسوق العمل الخارجي لضمان هجرة آمنة أو العمل داخل وطنهم عقب تأهيلهم الجيد، ومعاونة من يرغب في الحصول على فرص عمل أو تدريب خارج مصر من خلال توفير المعلومات اللازمة لذلك.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، وذلك ليكون المركز دليلا إرشاديا لهم للهجرة إلى ألمانيا والتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد المصريين الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، فضلا عن  تنمية المجتمعات المحلية ورفع الوعي لدى الشباب والأسر في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، لصون حياة الشباب المصري وتوفير حياة كريمة لهم مع توفير البدائل الآمنة من تدريب وفرص عمل في الداخل والخارج للشباب في الـ 14 محافظة التي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وذلك في مجالات العمل المختلفة، بعد دراسة احتياجات السوق والعمل على تلبيتها.

وقالت الأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشؤون المشروعات والتعاون الدولي، والمشرف على المركز المصري الألماني، إن التجربة المصرية الرائدة بشأن التعامل مع ملف الهجرة ونجاح الدولة في وقف التدفقات غير الشرعية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين استطاعت أن تحظى باهتمام وتقدير العالم، مضيفة أن الوزارة تعمل وفق استراتجية خاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ تستهدف توفير الفرص الآمنة والبدائل الإيجابية التي تلعب بدورها حلقة هامة في الحد من المشكلة.

وعقب الشرح التفصيلي، ناقش الشباب كافة الخدمات التي يقدمها المركز، حيث ركزت تساؤلاتهم على كيفية الاندماج سريعا مع السوق الألماني والتغلب على تحديات وصعوبات اللغة من التواصل مع المجتمع الألماني، بالإضافة إلى كيفية الحصول على فرص العمل ولفت انتباه أصحاب العمل في السوق الألماني، فضلا عن كيفية تحضير "السي في" الخاص بالمؤهلات والخبرات التي يمتلكها لتقديمها لأصحاب العمل.

وأجاب المحاضرون، خلال الجلسة، على كافة استفسارات الشباب، والإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يقوم بتقديم العديد من الخدمات لمختلف القطاعات، تنوعت بين التدريبات المختلفة وخدمات التوظيف داخل مصر وتوفير المعلومات عن سوق العمل الألماني وخطوات التقديم على وظائف بألمانيا، بالإضافة إلى إعادة إدماج المصريين العائدين من الخارج عن طريق توفير حزمة من الخدمات لتناسب احتياجات كل شخص على حدة، وأنه يستهدف مساعدة الراغبين في الهجرة النظامية، من خلال تعريفهم بالسبل الآمنة والسليمة للسفر للخارج، بشكل عام وخاصة العمل في ألمانيا، ومساعدة الراغبين في إيجاد فرصة أفضل أو وظيفة أحسن، فضلا عن المساعدة في حالة وجود المصري في ألمانيا ويحتاج المساعدة، بتقديم دعمٍ مختلف لكي يستعد للعودة إلى مصر، وإتاحة العديد من الخدمات، منها التأهيل الوظيفي، توفير دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، بالإضافة إلى تقديم دورات حول كيفية بداية مشروع خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يقع في حي المعادي بالقاهرة ومفتوح للجمهور ويتم العمل داخل المركز على ثلاثة مجالات، المجال الأول: الإرشاد إلى فرص التدريب والتوظيف داخل ألمانيا، المجال الثاني: توفير فرص التدريب والتوظيف داخل مصر، المجال الثالث: خدمات إعادة الإدماج بما فيها التدريب والتوظيف للمصريين العائدين من الخارج.

 

IMG-20240602-WA0026 IMG-20240602-WA0025 IMG-20240602-WA0027 IMG-20240602-WA0022 IMG-20240602-WA0023 IMG-20240602-WA0021

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المركز المصري الالماني للهجرة والتوظيف وزيرة الهجرة فرص عمل دورات تدریبیة وزیرة الهجرة بالإضافة إلى غیر الشرعیة الهجرة غیر أن المرکز IMG 20240602 إلى أن

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • تحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
  • موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية.. ارتفاع العبور من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 40%
  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • داس الشلف : خلال 15 يوما …. توفير زهاء 500 ألف وجبة بمطاعم الرحمة
  • فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
  • «تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
  • الولايات المتحدة تنشر مدمرة بحرية بالقرب من الحدود الجنوبية للحد من الهجرة غير الشرعية
  • أبوزريبة والقيادات الأمنية يشاركون في مأدبة إفطار بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
  • قوة أمنية خاصة لحماية حدود ليبيا الجنوبية.. خطة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية
  • «الطرابلسي» يعقد اجتماعاً طارئاً لمتابعة ملف «الهجرة غير الشرعية»