النيابة: إدانة مواطن بتزوير شيكات تقدر بأكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير.
كشفت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية "جمعية خيرية"، وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من (34.000.000 ريال) "أربعة وثلاثون مليون ريال سعودي" واستعماله لها بتقديمها إلى مؤسسات مالية لصرفها، مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (3 سنوات)، وغرامة مالية قدرها(300.000 ريال) "ثلاث مئة ألف ريال سعودي"، وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
معاقبة 13 منشأة صيدلية بأكثر من 400 ألف ريال لمخالفتها نظام التتبع الإلكتروني
الرياض
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 13 مخالفة على منشآت صيدلية، تمثلت في عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة لديها في السوق المحلية، وعدم التبليغ المباشر (اللحظي) للهيئة عن تحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، أو عن توقع نقص أو انقطاع في الإمدادات، بالإضافة إلى عدم توفر المخزون من مستحضراتها.
وأشارت الهيئة إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والتي بلغت 426,500 ريال.
ويعمل نظام “رصد” على تتبع وتعقّب جميع الأدوية البشرية، منذ خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، بهدف تحقيق وفرة الأدوية، وضمان الأمن الدوائي، ومكافحة الغش التجاري.
ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، فإن العقوبات قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا و/أو إلغاء الترخيص.