طلب برلماني بشمول العوائل المهجرة داخليًا وخارجيًا بالتعداد السكاني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شدد رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، على ضرورة انجاح التعداد السكاني المقرر اجراءه بالعراق في الاشهر المقبلة، فيما طالب بشمول جميع العوائل المهجرة داخليا وخارجيا في عملية التعداد.
وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، اننا مع اي جهد وطني يهدف الى ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في البلاد وداعمين لجميع الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة التخطيط من اجل اجراء هذا التعداد"، مبينا ان "نجاح هذه العملية يتوقف على عوامل رئيسية في مقدمتها ان تكون الرقابة الدولية والعربية حاضرة ومشرفة على هذا التعداد".
واضاف الدهلكي، "كما لابد من وجود اجماع وطني على الصيغة التي تتضمنها استمارة التعداد السكاني لضمان الابتعاد عن جميع المسميات والصفات التي تدق اسفين الفرقة بين ابناء الشعب العراقي"، مؤكدا على "ضرورة شمول جميع المهجرين في الداخل والخارج كونهم عراقيون ولهم حق المشاركة في هذا التعداد، بالاضافة الى وجود احصائية بعدد السجناء والشهداء والمفقودين والمغيبين".
وتابع ان "نجاح عملية التعداد مطلب يسعى اليه الجميع وعليه لا بد من الاعتماد على البطاقة التموينية التي اعتمدت في عام ١٩٩٠ لتسهيل عمل الحكومة ووزارة التخطيط بهذا الشأن، وهذا يتطلب الاعتماد على اصول تعداد ١٩٥٧ وتعداد ١٩٧٧، مطالبا "بتشكيل لجنة ممثلة من الجميع بشكل متساوي وليس بالنسب التي وضعها الاحتلال الامريكي".
واكد الدهلكي، ان "هذه الاجراءات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب والمحكمة الاتحادية ويطرح للاستفتاء"، مشددا على ان "الحكومة والوزارات المختصه والجهات المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ الاجراءات الكافية وتوفير الارضية المناسبة لانجاح هذه التجربة بغية الوصول الى تعداد سكاني حقيقي يمثل النسبة الحقيقية للشعب العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
جدل حول إعادة عوائل داعش من مخيم الهول إلى العراق ومخاوف أمنية في نينوى
بغداد اليوم - بغداد
أثارت عودة دفعات جديدة من العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق جدلًا واسعًا بين الجهات الرسمية والزعامات العشائرية في محافظة نينوى، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على الوضع الأمني في المحافظة.
وبينما تؤكد الحكومة أن عمليات الإعادة تتم وفق إجراءات أمنية صارمة وبرامج إعادة تأهيل، يحذر معارضو الخطوة من مخاطر اندماج هذه العوائل في المجتمع دون ضمانات كافية لإمكانية استمرار تبنيها "الفكر المتطرف".
تفاصيل العودة وإجراءات التدقيق
أعلنت مديرية الهجرة والمهجرين في نينوى، التابعة لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن عودة 148 عائلة عراقية من مخيم الهول في سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، بعد إتمام عملية التدقيق الأمني والتأكد من عدم تورط العائدين بقضايا إرهابية أو كونهم مطلوبين أمنيًا.
وصرح خالد عبد الكريم، مدير فرع مديرية الهجرة والمهجرين في نينوى، بأن العائدين استقروا في مركز الأمل للدعم النفسي داخل مخيم الجدعة جنوبي الموصل، حيث سيخضعون لبرنامج خاص بإعادة التأهيل قبل السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف عبد الكريم أن البرنامج يهدف إلى إعادة دمج العوائل في المجتمع العراقي عبر جلسات دعم نفسي وتوعية فكرية، إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لتخفيف معاناتهم.
تحذيرات عشائرية من التسرع في الإعادة
في المقابل، عبّر عضو مجلس عشائر جنوب الموصل، خالد الجبوري، عن قلقه من إعادة هذه العوائل دون دراسة شاملة لجميع المخاطر المحتملة.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم": "تلك العوائل ما تزال تؤمن بفكر داعش، وبالتالي يجب التأني وعدم إعادة الآلاف دفعة واحدة، خشية على وضع محافظة نينوى الأمني."
وأضاف أنه "يجب حصر هذه العوائل في مخيم الجدعة جنوبي الموصل، وعدم السماح بعودتهم إلى مناطقهم الأصلية دون التحقق من استعدادهم للاندماج مجددًا في المجتمع"، كما دعا إلى "ضرورة توزيعهم على محافظات أخرى بدلاً من تركيزهم في نينوى، مع تعزيز إجراءات التدقيق الأمني لضمان عدم تشكيلهم خطرًا مستقبليًا".
تحديات إعادة التأهيل والاندماج
رغم تأكيد الحكومة العراقية على اتباع خطوات مدروسة في إعادة هذه العوائل، لا تزال هناك تحديات جوهرية تعيق عملية إعادة التأهيل والاندماج، من بينها:
1. الرفض المجتمعي: تعاني العوائل المرتبطة بعناصر داعش من وصمة اجتماعية كبيرة، حيث ترفض بعض العشائر والمجتمعات المحلية عودتهم خوفًا من تسلل الفكر المتطرف مجددًا.
2. إجراءات التدقيق الأمني: رغم عمليات الفرز والتحقق الأمني، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية، خاصة مع غياب رقابة طويلة الأمد على العائدين بعد خروجهم من مخيم الجدعة.
3. الجانب النفسي والاجتماعي: كثير من النساء والأطفال العائدين نشأوا في بيئات تسيطر عليها أيديولوجيا داعش، مما يستدعي جهودًا مكثفة لإعادة تأهيلهم فكريًا ونفسيًا قبل دمجهم في المجتمع.
4. مخاوف من استغلال سياسي: قد تتحول قضية إعادة العوائل إلى ورقة سياسية بيد بعض القوى، ما قد يعرقل إيجاد حلول واقعية توازن بين البعد الإنساني والأمني.
مواقف الحكومة والمجتمع الدولي
في ظل هذه المخاوف، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ برامج إعادة التأهيل بدعم من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، التي تؤكد أهمية معالجة هذه القضية من منظور حقوقي وإنساني، مع مراعاة المخاوف الأمنية المشروعة.
وتسعى بغداد إلى إغلاق ملف العراقيين في مخيم الهول نهائيًا خلال الأشهر المقبلة، حيث تقدر التقارير أن ما يقارب 25 ألف عراقي لا يزالون في المخيم، وسط ضغوط دولية لإيجاد حلول نهائية لهذا الملف الشائك.
يبقى ملف عوائل داعش من أكثر القضايا تعقيدًا في العراق بعد سنوات من هزيمة التنظيم. وبينما تحاول الحكومة الموازنة بين المسؤولية الإنسانية والاعتبارات الأمنية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه إعادة دمج هذه العوائل في المجتمع، مما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لضمان نجاح هذه العملية دون تهديد الاستقرار في نينوى وباقي المحافظات.
إعداد: قسم الشؤون السياسية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها