بنك مصر يخفض الفائدة 2% على أول شريحتي رصيد داخل حساب سوبر كاش الجاري
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
خفض بنك مصر، سعر الفائدة على أول شريحتي رصيد في حساب سوبر كاش الجاري ذو العائد اليومي نسبة 2%.
وتراجع سعر العائد اليومي على حساب سوبر كاش الجاري في بنك مصر، بالنسبة لشريحة الرصيد من 50 ألف حتى 100 ألف جنيه إلى 17% سنويا بدلاً من 19% في شهر مايو الماضي.
كما خفض بنك مصر، سعر العائد اليومي الممنوح على شريحة الرصيد أعلى من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه إلى 17.
بنك مصر، يسمح بفتح حساب سوبر كاش الجاري من أول 50 ألف جنيه كحد أدني، للعملاء الأفراد الجدد والقائمين.
يتيح حساب سوبر كاش الجاري لدي بنك مصر إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب، مع إتاحة شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصري خصماً من حساب العميل مع إضافة العائد للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.
أسعار الفائدة على حساب سوبر كاش الجاريبنك مصر، يعطي عائد يومي على الحساب وفقاً لـ8 شرائح مقسمة بحسب رصيد العميل، وهي كالتالي:
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر من 50 ألف حتى 100 ألف جنيه عند 17% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر أكثر من 100 ألف حتى 500 ألف جنيه عند 17.25% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر أكثر من 500 ألف حتى أقل من مليون جنيه عند 19.5%% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر، من مليون حتى أقل من 2 مليون جنيه عند 20% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر، من 2 مليون جنيه حتى أقل من 10 ملايين جنيه عند 20.5% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر، من 10 ملايين جنيه حتى أقل من 30 مليونا جنيه عند 21% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر، من 30 مليونا جنيه حتى أقل من 100 مليون جنيه عند 22.5% سنويا يصرف يومياً.
- في رصيد حساب سوبر كاش الجاري ببنك مصر، أكثر من 100 مليون جنيه عند 23% سنويا يصرف يومياً.
اقرأ أيضاًبنك مصر، يواصل إلغاء المصاريف الإدارية على القروض الشخصية حتى منتصف يونيو الجاري
قرض التمويل العقاري من بنك ناصر الاجتماعي.. الشروط والفئات المستحقة
بنك مصر يبقي أسعار الفائدة على شهادات الادخار دون تغيير في شهر يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر بنوك وشركات سعر الفائدة ملیون جنیه عند حتى أقل من ألف جنیه بنک مصر ألف حتى
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة