الصحة تستجيب لمناشدة مواطن ظهر في برنامج ناس وناس على السومرية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
وجه وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اليوم الاحد 2 حزيران 2024، قسم المتابعة الصحية بمكتبه بمقر الوزارة لاستقبال مناشدة مرضية لمواطن من بغداد تم عرض حالته عبر برنامج (ناس وناس) والذي يبث عبر قناة السومرية.
وزارة الصحة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير وجه قسم المتابعة الصحية بمكتبه بمقر الوزارة لاستقبال مناشدة مرضية لمواطن من بغداد تم عرض حالته عبر برنامج (ناس وناس) والذي يبث عبر قناة السومرية ويقدم من قبل الاعلامي علي خشان".
وأضافت ان "وزير الصحة، اوعز بإحالته الى مستشفى الواسطي في بغداد لإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة حالته الصحية وعلاجه مجانًا".
وبحسب البيان، أكد الوزير ان "ابواب الوزارة مفتوحة امام جميع العراقيين وكافة المناشدات الانسانية التي ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية واجراء اللازم لها". وبرنامج "ناس وناس" على السومرية، هو برنامج يومي ينقل يوميات العراقيين فيكون ميناء لهموم الناس وجراحاتهم وينقل كذلك جميع الآراء والمظالم ويسلّط الضوء على الحقوق المهدورة، كما يستقبل البرنامج شكاوى الناس وينقلها للمسؤولين.
والسومرية تفتح الباب لشكاوى المشاهدين عبر برنامجكم الصباحي "ناس وناس" الذي يقدمه الإعلامي علي خشان، بحيث يطل عليكم 5 أيام في الأسبوع من مناطق مختلفة (من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا).
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ناس وناس
إقرأ أيضاً:
كيف كفل القانون الجديد الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
كفل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، العديد من الخدمات الصحية والإجراءات الوقائية للأشخاص المخاطبين بالقانون، فقد نص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بوضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما، وكذلك تقديم خدمات التدخل المبكر، وتوفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بتقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
وتلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
ونصت المادة (8) من القانون على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما نصت المادة (9) على أن يُعفى الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين