وزير المالية: تكلفة التمويل أزمة الاقتصاد.. و3.5 % الفائض المستهدف من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر، قائلاً: "نحن نستهدف تحقيق 3.5 % فائض اولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي القادم لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027 " .
وأشار معيط خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 24/25 أن ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر في العجز الكلي للموازنة ، مشيرا الي أن الحكومة تسير وفقا لخطة محددة ومؤشرات مالية وسياسة عامة رغم كافة المشكلات التي نواجهها من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الفائدة واثره علي الدين.
جاء ذلك ردا علي انتقاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب للسياسات التي تنتهججها المجموعة الاقتصادية والتي انعكست علي الموازنة العامة للدولة لتحقق عجزا بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية الاقتصاد الوطني العام المالي القادم الموازنه
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.