«الإفتاء» توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حكم شراء الأضحية بالتقسيط من الأسئلة التي تشغل الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للاقتداء بسنة النبي محمد من باب التقرب لله سبحانه وتعالى، وإدخال السرور على فقراء المسلمين، والحكمة من الأضحية تكمن في شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول تلك الأيام الكريمة المباركة من شهر ذي الحجة.
حكم شراء الأضحية بالتقسيطقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بشأن ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط، أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط سواءً من التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، شريطة أن يكون كل من الثمن والأجل معلومين للتاجر والمشتري عند العقد، ولا يتنافي هذا الشراء مع شرط امتلاك المضحي للأضحية قبل ذبحها، إذ إن الأضحية تدخل ضمن ملك المضحي بمجرد أن يستلمها من التاجرأو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.
وأضافت الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم شراء الأضحية بالتقسيط أن: «قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا حرج أن يكون هذا البيع بالتقسيط، حيث أن الشرع أجاز البيع والشراء بالتقسيط، ولا يتغير الحكم هنا كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وهناك بعض الأدلة التي وردت في السنة النبوية الشريفة بشأن مسألة جواز الاستدانة للأضحية، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل الحنفية بهذا الحديث كدلالة على وجوب الأضحية، والجمهور يستدل به من باب التأكيد علي الاستحباب».
حكم الأضحية للمديونوقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيرجع بالسلب على المضحي بسبب سداد الدين، فإن الأولى يكون بسداد الدين أولا، لأن حكم سداد الدين واجب في الشرع، أما الأضحية فهي سنة مؤكدة، والواجب مقدم علي السنة، مضيفًا:"أن شراء الأضحية لم يؤثر على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان بالتقسيط؛ فلا مانع من الأضحية".
أخر موعد لذبح الأضحيةكما أفادت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا المذهب المعمول به عند عدد من الصحابة والتابعين، وعليه رأي الحنابلة والشافعية، واختيار ابن تيمية، ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، والأفضل في الذبح التعجيل به قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك تجنبًا للوقوع في خلاف الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الاضحية صك الاضحية الاضحية بالتقسيط حكم شراء الاضحية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الإفتاء ترد على دعوة سعد الدين الهلالي بشأن المساواة في الميراث: "الثوابت الدينية ليست محل تصويت"
ردًا على الدعوى التي أطلقها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والتي أكد فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، أكدت دار الإفتاء المصرية أن المقصد الحقيقي من هذه الدعوات هو زعزعة قدسية النصوص الشرعية.
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن التبرع الفردي لا يُنتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع.
مشيرة إلى أنه لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث. كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها من مال الميراث أو غيره، إذ يعتبر التبرع بابًا من أبواب الإحسان.
عاجل - "فتوى الأزهر" ترد علي دعوة الهلالي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث سعد الدين الهلالي يرد على تبرؤ الأزهر من فتاواه: الله لا يبرأ مني.. وأرضي ضميريوأشارت الدار إلى أن التبرع الفردي لا يعني إلغاء أحكام المواريث القطعية، وأن الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية.
مؤكدة أن الأحكام الشرعية في هذا الشأن توقيفية، أي أنها ثابتة بناء على نصوص شرعية ولا يمكن تغييرها بالتصويت أو توافقات المجتمع.
وشددت دار الإفتاء على أن الثوابت الدينية، التي تشمل كافة القطعيات التي ثبتت بنص قطعي الثبوت والدلالة، ليست محل تصويت أو تغيير.
وأضافت أن أحكام الميراث تُعد "فريضة من الله"، ولا تقتصر على كونها حقوقًا قابلة للتبرع أو التغيير، بل هي واجب ديني لا يجوز التلاعب فيه.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية