«الإفتاء» توضح حكم شراء الأضحية بالتقسيط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حكم شراء الأضحية بالتقسيط من الأسئلة التي تشغل الكثيرين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، للاقتداء بسنة النبي محمد من باب التقرب لله سبحانه وتعالى، وإدخال السرور على فقراء المسلمين، والحكمة من الأضحية تكمن في شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول تلك الأيام الكريمة المباركة من شهر ذي الحجة.
حكم شراء الأضحية بالتقسيطقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بشأن ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط، أنه يجوز شرعًا شراء الأضحية بالتقسيط سواءً من التاجر مباشرةً أو عن طريق الصَّك، شريطة أن يكون كل من الثمن والأجل معلومين للتاجر والمشتري عند العقد، ولا يتنافي هذا الشراء مع شرط امتلاك المضحي للأضحية قبل ذبحها، إذ إن الأضحية تدخل ضمن ملك المضحي بمجرد أن يستلمها من التاجرأو استلام مُصْدِرِ الصَّك لها.
وأضافت الإفتاء في إجابتها على سؤال حكم شراء الأضحية بالتقسيط أن: «قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا حرج أن يكون هذا البيع بالتقسيط، حيث أن الشرع أجاز البيع والشراء بالتقسيط، ولا يتغير الحكم هنا كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وهناك بعض الأدلة التي وردت في السنة النبوية الشريفة بشأن مسألة جواز الاستدانة للأضحية، وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل الحنفية بهذا الحديث كدلالة على وجوب الأضحية، والجمهور يستدل به من باب التأكيد علي الاستحباب».
حكم الأضحية للمديونوقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر مقطع فيديو حول حكم شراء الأضحية بالتقسيط، إنه إذا كان ثمن الأضحية سيرجع بالسلب على المضحي بسبب سداد الدين، فإن الأولى يكون بسداد الدين أولا، لأن حكم سداد الدين واجب في الشرع، أما الأضحية فهي سنة مؤكدة، والواجب مقدم علي السنة، مضيفًا:"أن شراء الأضحية لم يؤثر على سداد الدين بأنه ما زال مؤجلاً أو كان بالتقسيط؛ فلا مانع من الأضحية".
أخر موعد لذبح الأضحيةكما أفادت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن آخر موعد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهذا المذهب المعمول به عند عدد من الصحابة والتابعين، وعليه رأي الحنابلة والشافعية، واختيار ابن تيمية، ودليلهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، والأفضل في الذبح التعجيل به قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وذلك تجنبًا للوقوع في خلاف الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء الاضحية صك الاضحية الاضحية بالتقسيط حكم شراء الاضحية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده الصدق في القول والعمل، وحثهم عليه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يجوز الكذب فيها، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
التزام الصدق وقول الحقوقالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف حث أتباعه على التزام الصدق وقول الحق في الأمور كلها، دون مواربة أو مداهنة؛ فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام:152].
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرع رخص في تترك ذلك في مواضع؛ منها: الإصلاح بين الناس، وذلك للمصلحة العليا المبتغاة من ذلك التي لا يكون فيها تضييعا للحقوق.
الحالات التي يجوز الكذب فيهاواستشهدت دار الإفتاء المصرية، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». أخرجه مسلم، وكذلك في حديث الرجل لزوجته، والمرأة لزوجها؛ جبرًا للخواطر وتطييبًا للقلوب، والحالة الثالثة هي كذب الأسير لعدم الإفصاح عن أسرار البلاد لما فيها من عموم الخراب على الجميع.