الأونروا: لا مكان آمن في قطاع غزة.. والأزمة الإنسانية تزداد تعقيدا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قالت إيناس حمدان مدير الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والأزمة الإنسانية هناك تزداد تعقيدا؛ بسبب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وأضافت إيناس حمدان أن العمليات العسكرية تشتد في مدينة رفح الفلسطينية، وبالتالي لم تعد الظروف مهيأة من الناحية الأمنية لتنقل موظفي "الأونروا" والذهاب إلى المنشآت.
وأكدت أن هناك احتياجات ملحة وضرورية وعاجلة للنازحين الفلسطينيين في غزة والظروف تزداد تعقيدا وتتعمق من الناحية الصحية والغذائية، لافتة إلى أن الخبراء حذروا من عودة سيناريو الجوع في مناطق الوسط والجنوب من قطاع غزة؛ بسبب قلة المساعدات الإنسانية.
وتابعت قائلة "مراكز الإيواء في رفح أصبحت خاوية، وتكدس النازحون في مراكز إيواء بخان يونس المدينة المدمرة نتيجة لأشهر من القتال العنيف أو في مناطق تفتقر للمباني الحيوية".
وأشارت إلى أن كل مركز إيواء به أكثر من 16 ألف شخص طبقا للتقارير وهذا يخلق ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدمها "الأونروا" كتوزيع ما تبقى من المواد الغذائية في المستودعات علما بأنها آخذة في النفاد.
وأوضحت أن المراكز الصحية في المناطق الوسطى بخان يونس بدأت تشتكي من نفاد الأدوية الضرورية والمستلزمات الطبية واللقاحات المقدمة وهذا يعني تفاقم الكارثة الإنسانية مع عدم وجود أي حل حتى الآن، حتى فيما يتعلق بإدخال الكمية الكافية من المساعدات الغذائية.
وقالت إيناس حمدان مدير الإعلام في وكالة "الأونروا" إن ما تبقى من سكان مدنيين في مدينة رفح قليل جدا ربما أقل من 200 ألف شخص، لأن أكثر من مليون شخص فروا من رفح بعد العملية البرية.. مضيفة أن هؤلاء لا خيار لهم إلا الذهاب إلى خان يونس وليس هناك مرافق كافية، وهناك المزيد من خيام النازحين وهناك حاجة ماسة للمزيد من الخدمات الإغاثية.
وأفادت بأن معظم النازحين اضطروا مجددا للاحتماء بمنشآت "الأونروا" التي هي مدمرة جزئيا بسبب أنه لا يوجد خيارات أخرى، وهذا يدلل على مدى كارثية الوضع الذي يعيشه السكان المدنيون في قطاع غزة؛ بسبب استمرار العمليات العسكرية والتعقيدات على دخول الإمدادات الإغاثية.
وشددت على أنه لا يوجد خيار آخر سوى الاستمرار في تقديم ما يمكن تقديمه من خدمات إنسانية، حيث إن "الأونروا" هي المنظمة الأكبر التي تعمل في قطاع غزة.
وأوضحت إيناس حمدان أن موظفي "الأونروا" لديهم تفان في تقديم الخدمات المنقذة لحياة المدنيين، مكررة النداء بضرورة استمرار دعم الوكالة وفتح ممرات لإدخال المساعدات حتى يمكن الاستمرار في تقديم الخدمات للنازحين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة رفح للنازحين الفلسطينيين في غزة m
إقرأ أيضاً:
الشكاوى تزداد من معاملة الجمارك للمواطنين في معبر باب سبتة
في منتصف شهر ديسمبر، أصدرت السلطات المغربية أمرًا بنقل موظف جمارك يعمل في المعبر الحدودي الذي يفصل بين المغرب وسبتة إلى مدينة الحسيمة. لم تُقدَّم أي تفسيرات رسمية إضافية بشأن هذا القرار، الذي أُدرج ضمن إجراء تأديبي مرتبط بشكاوى من مواطنين.
جاء أمر النقل بشكل مفاجئ، ومع غياب تفسير رسمي، نشأ جدل يدور بين روايتين متعارضتين تمامًا.
الأولى، رواية المواطنين الذين قدموا شكاوى رسمية تتجاوز مجرد الإشاعات، مطالبين باتخاذ إجراءات بسبب شعورهم بالإهانة في التعامل، بالإضافة إلى عدم رضاهم عن أوامر مصادرة البضائع التي كانوا يحملونها والتي اعتبروها غير مبررة.
الثانية، رواية من يرون أن نقل موظف الجمارك تم لأنه كان يلتزم بتطبيق القوانين بدقة شديدة، مما أثار استياء البعض. ويضيف هؤلاء أن الموظف كان يعامل الجميع على قدم المساواة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.
الواقع أن هناك حادثتين تم تسجيل شكاوى رسمية بشأنهما، تطالبان بفتح تحقيق في الممارسات المتبعة في الجمارك المغربية. هذا يتعارض مع صمت السلطات المغربية وعدم تأكيدها ما إذا كان يتم التحقيق في هذه الوقائع بالفعل.
شكوى عائلة من تطوانإحدى هذه الحالات تتعلق بعائلة من تطوان قدمت شكوى بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها رب الأسرة أمام زوجته وأطفاله، مطالبة بفتح تحقيق لضمان حقوق المواطنين عند الحدود.
في الشكوى المقدمة إلى مسؤول الجمارك في الرباط في أواخر أكتوبر، تم وصف كيفية تنفيذ مصادرة البضائع من قبل هذا الموظف بطريقة وُصفت بأنها « مهينة وتعسفية ».
وأوضح المتضرر، المقيم في مدريد، أنه تعرض لمصادرة أغراض اشتراها من الخارج. طلب إيصالًا أو مستندًا يثبت المصادرة لكنه لم يحصل عليه.
وأفاد في شكواه بأن « البضائع المصادرة لا تتجاوز قيمتها 400 درهم »، وأنها كانت « مواد غذائية قابلة للتلف للاستخدام الشخصي »، وبالتالي لم يكن هناك أي انتهاك للقانون.
شكوى أخرى من عائلة عائدة إلى المغربشكوى أخرى تعود إلى نوفمبر من هذا العام وتتعلق بعائلة أخرى كانت تعود إلى المغرب عبر معبر باب سبتة. بعد رحلة سياحية عائلية، طُلب منهم فتح السيارة وإخراج بعض الأغراض الموجودة في صندوقها. وتمت مصادرة « أغراض بسيطة مثل فرشاة أسنان، شوكولاتة وبسكويت، لا تتجاوز قيمتها 300 درهم ».
المشتكي، الذي يحمل تأشيرة سياحية قانونية، أشار إلى أنه صاحب شركة متخصصة في الألمنيوم والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ، ويملك سيارة تُقدَّر قيمتها بـ 54 مليون سنتيم. وقال: « من غير المعقول أن أُتهم بتهريب بضائع بهذه الطريقة، خاصة عندما تكون الأغراض المصادرة أشياء بسيطة لا تبرر مثل هذا الإجراء ».
في شكواه، أكد شعوره بالإهانة وطالب بفتح تحقيق في الحادثة لتحديد قانونية هذا الإجراء، والتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليه « في غياب أي دليل على مخالفتي للقانون »، وكذلك البدء بإجراءات تأديبية.
غموض القرارنفذت السلطات المغربية نقل الجمركي دون تقديم أي معلومات إضافية، ليس فقط حول هذا الإجراء، ولكن أيضًا حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في الموضوع.
هذا الغموض والتعتيم هو ما يجعل الروايتين المتناقضتين تتصادمان بشأن هذا القرار الذي يأتي في سياق حدودي يخضع لمعايير متغيرة وقوانين يطعن فيها المواطنون.
عن (إلفارو دي ستوا)
كلمات دلالية المغرب جمارك حدود
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء