رئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، والدكتورة رباب عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد مُتعلم مُتميز قادر على الإبداع والابتكار، مُشدداً على ضرورة توفير التدريب المُستمر للمعلمين، بما يضمن تطوير مهاراتهم في ضوء المُستجدات العالمية في مجال التعليم.
اجتماع رئيس الوزراء اليوموخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة خمس سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً، وذلك في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، وفور موافاة الوزارة بالمقبولين، سيتم تعيينهم في المديريات التعليمية.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير موقف الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم، حيث أشار إلى أنه يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد 11144 معلم فصل، وعدد 18886 معلم مادة، وفي انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة.
كما تطرق الدكتور رضا حجازي، إلى الجهود المبذولة لسد العجز في المعلمين بالحصة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحاً أنه يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين، وفي هذا الإطار استعرض الوزير شروط وآليات العمل بنظام الحصة.
كما عرض وزير التربية والتعليم، موقف معلمى الخدمة العامة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية.
وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين، موضحاً أنه تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث نص القانون على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف مُعلم كل عام على الأقل، حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين، ومواجهة مشكلة نقص المُعلمين التي كلف فخامة السيد رئيس الجمهورية بُسرعة التعامل معها، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات
متحدث مجلس الوزراء: ترشيد الدعم يهدف إلى تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي تعيين 30 ألف معلم مسابقة تعيين 30 ألف معلم سد العجز في أعداد المعلمين اجتماع رئيس الوزراء اليوم وزیر التربیة والتعلیم الدکتور رضا حجازی رئیس الوزراء فی أعداد الم العجز فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية، أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية