رئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التقى اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بالوزارة، والدكتورة رباب عبد السلام، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة وضعت خطة شاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف جوانبها، لاسيما فيما يتعلق بتوفير عدد كاف من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة، بما يُسهم في الارتقاء بجودة التعليم، وإعداد مُتعلم مُتميز قادر على الإبداع والابتكار، مُشدداً على ضرورة توفير التدريب المُستمر للمعلمين، بما يضمن تطوير مهاراتهم في ضوء المُستجدات العالمية في مجال التعليم.
اجتماع رئيس الوزراء اليوموخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لسد العجز في أعداد المعلمين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا، ولمدة خمس سنوات، مُوضحاً أن الدفعة الأولى من المسابقة شملت تسكين عدد 15902 معلم في الإدارات الأكثر عجزاً، وذلك في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بالدفعة الثانية من مسابقة تعيين المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن عدد من اجتاز اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بلغ 20866 مُعلماً ومُعلمة، مُشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال إجراءات اجتياز التدريبات ذات الصلة، وفور موافاة الوزارة بالمقبولين، سيتم تعيينهم في المديريات التعليمية.
وفي ذات السياق، استعرض الوزير موقف الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم، حيث أشار إلى أنه يتم الآن استكمال اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعدد 11144 معلم فصل، وعدد 18886 معلم مادة، وفي انتظار موافاة الوزارة بنتيجة اختبارات الدفعة الثالثة.
كما تطرق الدكتور رضا حجازي، إلى الجهود المبذولة لسد العجز في المعلمين بالحصة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحاً أنه يتم الاستعانة بعدد 50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين، وفي هذا الإطار استعرض الوزير شروط وآليات العمل بنظام الحصة.
كما عرض وزير التربية والتعليم، موقف معلمى الخدمة العامة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير عدد 15000 مُعلمة خدمة عامة، حيث تم سد العجز من خلال الاستعانة بعدد 14530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية.
وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمد الخدمة للمعلمين، موضحاً أنه تم إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث نص القانون على جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الالتزام بتعيين 30 ألف مُعلم كل عام على الأقل، حتى يتم الانتهاء من سد الفجوة في أعداد المعلمين، ومواجهة مشكلة نقص المُعلمين التي كلف فخامة السيد رئيس الجمهورية بُسرعة التعامل معها، كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مد الخدمة للمعلمين.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع جهود دعم مشاركة القطاع الخاص في مجال إنتاج الطاقة المتجددة
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات
متحدث مجلس الوزراء: ترشيد الدعم يهدف إلى تحسين الخدمات للمواطن واستدامتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي تعيين 30 ألف معلم مسابقة تعيين 30 ألف معلم سد العجز في أعداد المعلمين اجتماع رئيس الوزراء اليوم وزیر التربیة والتعلیم الدکتور رضا حجازی رئیس الوزراء فی أعداد الم العجز فی
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يستقبل وفد أئمة من ستِّ دول برئاسة الدكتور المحرصاوي
استقبلَ الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا من أئمة سِتِّ دول برئاسة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وذلك في مقرِّ دار الإفتاء المصرية، في ختام برنامجهم التدريبي الذي أُقيم بالأكاديمية.
المفتي: الأخلاق لا تقل أهمية عن العقيدة والشريعة لتحقيق مصالح الناس مفتي الجمهورية: التكفير يعدُّ من أهم العقبات التي ابتليت بها هذه الأمةوفي مستهلِّ اللقاء، رحَّب المفتي بالحضور، مشيدًا بجهود أكاديمية الأزهر العالمية في تأهيل الأئمة والعلماء وتطوير مهاراتهم العلمية والدعوية. وأكَّد فضيلتُه أنَّ دار الإفتاء المصرية مؤسَّسة وطنية ذات هُوية أزهرية خالصة، تتَّسم منهجيتُها بالوسطية والتجديد، وتعتمد على تأهيل علميٍّ وإفتائي دقيق لضمان إصدار الفتاوى المنضبطة التي تراعي مصالح الناس وتلبي احتياجاتهم.
واستعرض المفتي خلال اللقاء مختلفَ إدارات دار الإفتاء، موضحًا دَور القطاع الشرعي، الذي يُعَدُّ القلبَ النابض للدار، حيث يتم استقبال الأسئلة الشرعية وتكييفها، والنظر في الأدلة الشرعية ومآلات الفتوى لضمان تحقيق الصالح العام.
كما سلَّط الضوءَ على إدارات الفتوى المختلفة، مثل: الفتوى الشفوية والمكتوبة والهاتفية والإلكترونية، التي تُسهم جميعها في تقديم خدمات إفتائية متكاملة وسريعة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التحوُّل الرقْمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الخدمات الإفتائية عالميًّا.
وتحدَّث المفتي عن جهود دار الإفتاء في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال مركز الإرشاد الزواجي، الذي يقدِّم استشاراتٍ نفسيةً وشرعية لحلِّ المشكلات الأسرية، لا سيَّما قضايا الطلاق. وأوضح أن المركز يمثل نموذجًا فريدًا للتكامل بين الإرشاد النفسي والوعي الشرعي، ويساهم في توعية الشباب المُقبلين على الزواج بمبادئ الاستقرار الأسري.
وأكَّد المفتي أنَّ دار الإفتاء المصرية تُولِي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، مشيرًا إلى أنَّ برامج تدريب المفتين التي تقدِّمها الدار تركِّز على الجوانب الشرعية والإنسانية والاجتماعية، مضيفًا أن الدار تسعى إلى تطوير مناهج التدريب، بهدف تأهيل المفتين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وخلال حديثه عن خدمات الدار، أشار إلى إدارة فتاوى المحاكم، التي تُقدِّم ردودًا شرعية متخصصة بناءً على المستندات والعناصر المقدمة من المحاكم والمؤسسات الرسمية.
وأكد أن هذه الإدارة تُعد نموذجًا للتكامل بين الفقه والقانون في حل القضايا الشرعية.
وأوضح أن الدار تضمُّ إدارةَ فضِّ المنازعات، التي تختصُّ بالحلِّ في القضايا الاجتماعية والمالية، مثل تقسيم التركات وقضايا الديات والإصابات. وتهدُف هذه الإدارة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين.
كما تناول دَور وَحدة حوار التابعة لدار الإفتاء، التي تُقدِّم استشاراتٍ وتحليلاتٍ معمَّقةً لمعالجة القضايا الفكرية والدينية المعاصرة، مستندةً إلى منهجيات علمية وحوارية شاملة. وأكد أن الوحدة تسعى إلى تعزيز الحوار البنَّاء بين الأديان والثقافات؛ مما يُسهم في نشر قيم التعايش والسلام في المجتمعات.
وفي سياق متَّصل، أشار فضيلةُ المفتي إلى أهمية إدارة المؤشر العالمي للفتوى التابع للدار كأداة استراتيجية لتحليل الخطاب الإفتائي في مختلف دول العالم. وأوضح أن المؤشر يُسهم في ضبط الفتاوى وتصحيح مسارها، مما يمنع ظهور خطابات متشددة أو منحرفة تخالف روح الإسلام السمحة.
كما تحدَّث المفتي عن الدَّور المهمِّ الذي تضطلع به الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدًا أنها تعدُّ مِنصَّةً عالمية تجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية من أكثر من 108 دول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الفكرية والإفتائية المعاصرة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإفتائية العالمية، بما يضمن مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التعايش والسلام، مؤكدًا أن الفتاوى يجب أن تكون وسيلة لبناء المجتمعات، لا لنشر الانقسام أو التشدد.
وتحدَّث عن مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، موضحًا أنه يمثل مِنصَّةً متخصصة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. وأشار إلى أن المركز يعتمد على دراسات معمقة وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز الفهم الوسطي للإسلام وتقديم خطاب ديني يتصدَّى لظاهرة التطرف بطرق علمية مدروسة.
وفي سياق حديثه، ألقى الضوء على مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، موضحًا أنه يمثل مركزًا علميًّا فريدًا يهدُف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد وتعزيز الفقه الوسطي المصري. وأكد أن المركز يسعى إلى مكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي في مجال فقه التعايش والسلام.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة المفتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.
وقال الدكتور المحرصاوي: "نحن في أكاديمية الأزهر نعتز بالعلاقة الوطيدة مع دار الإفتاء المصرية، التي تمثل نموذجًا عالميًّا في تقديم الخطاب الديني الوسطي والتصدي للتحديات الفكرية. هذا التعاون بين المؤسستين يسهم في إعداد أئمة ودعاة قادرين على حمل رسالة الإسلام السمحة في مختلف دول العالم."
وأضاف: "نشكر فضيلة المفتي على دعمه الدائم لجهود الأكاديمية، وحرصه على تقديم رؤًى علمية ومعرفية قيِّمة للمتدربين؛ مما يعزز من فهمهم العميق للمسائل الشرعية والواقع المعاصر."