لماذا يحتكر النظام المصري انتقاد الحرب على غزة ويحرم المواطنين؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يعكس الموقف المصري من عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي يبدو متناقضًا، محاولات النظام موازنة عدة اعتبارات داخلية وخارجية.
على الرغم من الدعم الرسمي والإعلامي للقضية الفلسطينية والرفض العلني للحرب على غزة، إلا أن السلطات تتّخذ إجراءات قمعية ضد المواطنين والطلاب الذين يحاولون التعبير عن دعمهم من خلال التظاهرات، خوفًا من أي اضطرابات داخلية أو تهديدات أمنية.
اعتقلت السلطات المصرية عشرات المواطنين، كانوا يحاولون الترويج لحملات المقاطعة والتضامن مع الفلسطينيين، في أحدث علامة على عدم رغبتها في إفساح المجال أمام الحراك الشعبي بشأن الحرب في غزة بالرغم من الانتقادات الرسمية المتزايدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
بحسب "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة مستقلة مقرها القاهرة، هناك بعض الطلاب من بين عشرات المحتجزين فيما يتّصل بالاحتجاجات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبعضهم اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر عندما امتدّت المسيرات التي سمحت بها السلطات، ضد هجوم الاحتلال الإسرائيلي إلى مواقع غير مصرّح بها بما في ذلك ميدان التحرير في القاهرة.
ولا تفصح الجهات الأمنية عن عدد المعتقلين لديها على خلفية العدوان على قطاع غزة لكن المبادرة المصرية، قدّرت عددهم بحوالي 125 شخصا، لا يزال 95 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بتُهم تشمل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.
في منتصف آيار/ مايو قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس طالبين 15 يوما احتياطيا على ذمّة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة لهما خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وفق المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ملابسات وتهم المعتقلين
كشف المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، الذي يتولى الدفاع عن أحد الطلاب المتهمين في القضية، أن "عدد الطلاب المتهمين في القضية هم 3 طلاب، والقضية برمتها هي سياسية في المقام الأول لأنها في يد نيابة أمن الدولة وليست النيابة العادية، وهم الآن محبوسون على ذمة القضية احتياطيا، ولم يتم السماح لهم بأداء امتحانات نهاية العام".
كذلك، نشرت الحركة ثلاثة بيانات فقط على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر، وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيانا آخر، يندّد باجتياح رفح الفلسطينية، وبيانا أخيرا عن ضرورة المقاطعة والمطالبة بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.
وأضاف الجنادي في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "نحن الآن في مرحلة الحبس الاحتياطي ودور الدفاع الآن هو حول مبررات الحبس الاحتياطي، والدفع بضرورة الإفراج عن المتهمين"، مشيرا إلى أن "عدد المحبوسين من الطلاب هم ثلاثة فقط والباقي من المواطنين العاديين وجميعهم حبس احتياطي ولم يحال أي منهم للمحاكمة".
أما بخصوص توقعاته القانونية حيال قضايا المتهمين، قد أعرب الجنادي عن أمله في أن "تفرج السلطات المصرية عن المتهمين في القضية خاصة أنها لا تتعلق بالأوضاع الأمنية أو السياسية في مصر على الإطلاق".
موقف مصر ظاهره غير باطنه
وصعّدت مصر من حدة انتقادها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية اجتياح رفح بريا واقتحام معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني والسيطرة عليه والتوغل في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) الذي تحكمه قوانين واتفاقيات خاصة على هامش اتفاقية السلام بين البلدين.
ووجهت مصر انتقادات حادة للإدارة الإسرائيلية، على خلفية تخطي ما أسمته في وقت سابق بالخطوط الحمر ما دفعها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
كما اتّخذت موقفا متشددا من عدم فتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر من نفاد المواد الغذائية والأدوية والوقود وتفشي الأمراض والمجاعة في كل القطاع وحملت الاحتلال مسؤولية استمرار إغلاق المعبر طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني.
عين على الحرب وأخرى على الشارع المصري
انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، عز الدين الكومي، حصر انتقاد العدوان على قطاع غزة على السلطات والإعلام ونزعه من المواطنين وحظره عليهم، وقال: "للأسف الشديد الدعم المصري للقضية الفلسطينية ليس على مستوى الحدث بالرغم من ارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري ويجب دعمه".
مضيفا لـ"عربي21": "على الرغم من الموقف الرسمي المُعلن هو رفض الحرب والتنديد بالمجازر والدعوة لإنهائها ولكن في نفس الوقت لا يسمح لأي مواطن أن يعبّر عن رأيه برفض حرب الإبادة الصهيونية في غزة، وقد ظهر ذلك جلياً خلال تحذير جمهور الناديين الكبيرين (الأهلي والزمالك) في نهائيات أبطال إفريقيا والكونفدرالية ومنع رفع الأعلام الفلسطينية".
وفنّد الكومي التهم "المعلبة" والتعسّف في الاعتقال "ممّن من يخالف هذه التحذيرات أو الخطوط الحمراء التي وضعها النظام لمنع التعاطف مع أهل غزة يتعرض للاعتقال وتوجه له عددا من التهم المعلبة مثل الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة أو ما شابه".
لعل الموقف المصرى الهزيل نابع من حالة الاستسلام، بحسب الكومي، التي صاحبت اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضى، وخوف السلطات من تحول الاحتجاجات والمظاهرات إلى الأوضاع الداخلية في الوقت الذي تمر به البلاد بأزمة اقتصادية طاحنة، وأصدرت خلالها قرارات اقتصادية قاسية تتعلق بالخطوط الحمراء داخليا مثل رفع الدعم وزيادة في عدد من البنود والسلع!.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري غزة معبر رفح مصر غزة معبر رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی على قطاع غزة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
احتجاجات بتونس بعد حادثة أودت بحياة تلاميذ.. وهتافات بـإسقاط النظام (شاهد)
تظاهر نشطاء تونسيون الثلاثاء، وسط العاصمة تونس، احتجاجا على حادثة وفاة ثلاثة تلاميذ الاثنين، بجهة المزونة من محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس)، مطالبين بإسقاط النظام.
وتجمع النشطاء أمام المسرح البلدي ثم حاولوا الاقتراب من مقر وزارة الداخلية، حيث منعتهم قوة أمنية من الاقتراب ما تسبب في مناوشات بين الطرفين، ورفع المتظاهرون شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، لاخوف لا رعب الشارع ملك الشعب، شغل حرية كرامة وطنية، يا قيس يا دكتاتور جاءك الدور".
ويأتي التحرك بعد حادثة أليمة شهدتها جهة المزونة، حيث توفي ثلاثة تلاميذ وإصابة آخرين إصابات بليغة نتيجة سقوط سور مدرسة ثانوية، وتتراوح أعمار الضحايا والمصابين بين 18و19 عاما وكانوا يستعدون لإجراء اختبارات الثانوية العامة.
وعرفت المحافظة احتجاجات شعبية وغضبا بسبب ما اعتبروه إهمالا وتهميشا للمنطقة والمعاناة من الفقر دون أدنى اهتمام من السلطات.
يشار إلى أن الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التونسية سنة 2010 قد كانت من نفس المحافظة وهي سيدي بوزيد.
وتضامنا مع عائلات الضحايا توقفت الدروس الثلاثاء بكافة المعاهد الاعدادية، والثانوية في تونس وانتظم الدوام في المدارس الابتدائية لمدة ساعتين .
وقال الناشط الحقوقي منتصر سالم" عديدة هي الأزمات والمشاكل التي يعيشها الشباب اليوم، ما حصل البارحة كارثة تسببت في وفاة تلاميذ بسبب الإهمال والبنية التحتية الكارثية ".
واعتبر سالم في تصريح لـ"عربي21" أن "السلطات من قبل الثورة وبعدها لم تترك سوى أسباب قتل الشباب، لاوجود لأي مظهر لحياة كريمة نعاني الفقر، البطالة، تعليم مهمش وكذلك الصحة مع قمع البوليس ويمنع عنا حتى الاحتجاج".
وأكد "كل يوم يزيد القمع بالبلاد حتى أنها باتت سجنا، شباب ينشر تدوينة أو يتظاهر يتم إيقافه وتعنيفه، الشباب يعيش في قمع من كل الجهات".
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية