السومرية نيوز-خاص

بدأت أرقام جداول موازنة 2024 تتكشف شيئًا فشيئًا، مع بدء أعضاء مجلس النواب يطلعون على الجداول ويحصلون على نسخ منها، وبينما بدأت تظهر احاديث عن رسوم وضرائب مرتفعة ستفرض في الموازنة لزيادة الإيرادات غير النفطية، الا ان الأمر لم يكن واضحًا بعد. وأجرت السومرية نيوز، مراجعة لأرقام الضرائب والرسوم المثبتة في جداول موازنة 2024، وبين الضرائب والرسوم التي تم الحصول عليها في عام 2023، ليتضح وجود ارتفاع اجمالي يبلغ اكثر من الضعف.



وفي تفصيل أكبر، يتضح ان الإيرادات المقدرة للنفط في 2024 ستبلغ 120 تريليون دينار، بانخفاض نسبته 4% عن عام 2023 والذي بلغت فيه الإيرادات النفطية 124 تريليون دينار.

اما الضرائب على الدخول والثروات، فارتفعت في موازنة 2024 بنسبة 25%، حيث بلغت 6 تريليون دينار، فيما كانت في 2023 قد بلغت 4.9 تريليون دينار.

اما الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج فارتفعت بنسبة اكثر من 100%، حيث بلغت 2 تريليون دينار، فيما كانت 990 مليار دينار في موازنة 2023.

وارتفعت إيرادات الرسوم المتوقعة في 2024، بنسبة 420%، حيث تنوي الحكومة الحصول على رسوم بـ6.8 تريليون دينار هذا العام، مقارنة بـ1.3 تريليون دينار فقط حصلت عليها العام الماضي 2023.

وبلغت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام في 2024، 2.2 تريليون دينار، مرتفعة بنسبة 29% مقارنة بالعام الماضي 2023، والتي بلغت حينها 1.7 تريليون دينار فقط.

اما الإيرادات التحويلية فبلغت 1.4 تريليون دينار في جداول 2024، وكانت وكانت 1.2 تريليون دينار العام الماضي.

وتضمنت الجداول أيضا قفزة تحت بند "إيرادات أخرى" دون توضيح عن ماهية هذه الإيرادات، لكن على الأكثر ستكون ضمن الرسوم او زيادة سعر بيع برميل نفط الخام الى المصافي وغيرها، حيث تنوي الحكومة الحصول على 8 تريليون دينار من هذا الحقل، بنسبة ارتفاع بلغت 135% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات الأخرى 3.4 تريليون دينار.


المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: تریلیون دینار العام الماضی موازنة 2024

إقرأ أيضاً:

دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وأجرت الصحيفة دراسة بناء على بيانات وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات"، تشير إلى أن ثمن واردات الطاقة للاتحاد الأوروبي خلال الفترة بين 2022 و2024 ازداد بمقدار 544 مليار يورو.

وحسب تقرير الصحيفة، فإن أكبر المستفيدين من تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية، هي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخسائر المباشرة فقط، وأن مع اعتبار العوامل غير المباشرة يبلغ إجمالي الخسائر 1.3 تريليون يورو.

ولفتت الصحيفة إلى أن وقف استيراد الغاز من روسيا لوحده يكلف الاتحاد الأوروبي نقطتين مئويتين من نمو الاقتصاد في السنة. وتقلصت نسبة النمو الاقتصادي المتوسطة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 4%.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز في منازل الأوروبيين وتقليص بعض الشركات لعدد الوظائف.

وبلغت نسبة التضخم الإجمالية خلال الفترة المذكورة 19.2%، ما يزيد عن التوقعات بـ 4 أضعاف.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تعليقا على تقرير الصحيفة في حسابها على "تلغرام"، يوم الثلاثاء: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإننا سنضطر بعد 10 أو 20 سنة لنتخذ قرارا مشتركا ما إذا كنا سنقدم مساعدات إنسانية لمن سيكون رئيسا في باريس في ذلك الوقت، هل نتصدى لتدفق السويديين الهاربين من شبه جزيرتهم المتجمدة أو نقدم المساعدة للدنماركيين المعانين من الجوع".

وأضافت زاخاروفا أن "هذه هو واقع يوم الغد الذي يفضل الأوروبيون أنفسهم التغاضي عنه، في الوقت الذي تتسارع فيه وتائر التطورات وتتراكم المشاكل الاقتصادية".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر تقليص الاعتماد على موارد الطاقة المستوردة من روسيا، وخصوصا النفط والغاز، في عام 2022 على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وفرض منذ تلك الفترة 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ الأسبوع القادم
  • التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
  • تراجع مبيعات «أودي» الألمانية خلال الربع الأول
  • بعيدا عن المبالغات.. مطالبات نيابية بتقديم جداول موازنة منطقية لعام 2025
  • دراسة: خسائر الاتحاد الأوروبي جراء تخليه عن موارد الطاقة الروسية بلغت 1.3 تريليون يورو
  • 4.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات
  • ترامب يكشف عن ميزانية ضخمة للبنتاغون.. كم بلغت؟
  • إعلام العدو: 1700 مليونير غادروا ” اسرائيل” في 2024
  • “يديعوت أحرنوت”: تراجع أعداد المليونيرات في إسرائيل.. 1700 مليونير غادروا خلال عام
  • تحديد موعد وصول جداول موازنة العام 2025 إلى البرلمان